أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 أظهرت تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5 في المائة، عوض 3,1 في المائة برسم سنة 2018.
وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019، أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي، شكـلا قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و ذكر المصدر ذاته، أن هذا التباطئ يرجع الى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 3,7 سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9 في المائة سنة من قبل.
وأشار الى أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة عوض 6ر4 في المائة السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3,1 في المائة سنة 2018 إلى 3,5 في المائة خلال سنة 2019.
وفي هذا السياق، تضيف المندوبية، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة.