حدود تأثير وباء “كورونا” على الاقتصاد الوطني غير معروفة إلى حدود اللحظة؛ هذا ما اتفقت عليه الجهات الحكومية والخبراء المتتبعون لشؤون “المال والأعمال” بالبلد، فالحسم النهائي في سبل الخروج من “الأزمة” مرتبط بالحصر النهائي للفيروس، أو ضمان عدم اتساع رقعته وطنيا ودوليا.
وبحكم ارتباط أسواقه بمختلف دول العالم، فمن المتوقع أن تتعرض العديد من قطاعات الاقتصاد المغربي لخسائر متباينة، تتصدرها السياحة والنقل الجوي، وهو ما تسعى الحكومة إلى تداركه من خلال خطوات عديدة أعلنت عنها خلال الأيام القليلة الماضية، لكنها تبقى رهينة توقف انتشار الفيروس واستجابة المواطنين لنداء السلطات بالمكوث في المنازل.
ويعتقد رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “الوباء لمس الاقتصادات العالمية جميعها، سواء النامية أو المتقدمة”، مسجلا أنه “بعد مرور ثلاثة أيام على إيقاف النشاط الاقتصادي، تأثر قطاع الخدمات بشكل كبير، رغم محاولات لملمة الجراح التي تبذلها مختلف الأطراف”.
وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تأثير الفيروس على الاقتصاد أمر حتمي بحكم ارتباطه بالأسواق الدولية والتبادل، وهما عنصران متوقفان في الوقت الراهن”، مشددا على أن “الوضع في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين سيؤثر على المغرب”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه “لا وجود لدولة يمكن أن تنغلق على نفسها”، مسجلا أن “المغرب له اقتصاد منفتح ومعولم، فهو يرتبط بعلاقات تجارية ممتدة مع بلدان عدة”، مؤكدا أن “النشاط البشري هو دينامو العملية الاقتصادية، وتوقفه يعني تدهور الأوضاع”، موردا: “مازلنا في بداية أزمة الوباء العالمي”.
وأشار أوراز إلى أن “الاقتصادات تحاول التعافي من تبعات الفيروس، لكن هذا رهين بمدى انحصاره”، مؤكدا أن “قطاع السياحة والنقل الجوي تأثر بشكل كبير، كما أن صناعة السيارات بدورها تعرضت للخسائر بحكم اضطرار سحب الشغيلة من المعامل مخافة انتشار كوفيد 19”.
وأكد المتحدث أن “الحركة توقفت في العديد من القطاعات، بما فيها المؤسسات الصحافية، فكثير منها بات يشتغل بنصف دوام أو بفريق قليل، وهذا يُسقط على مختلف مؤسسات القطاع الخاص”، مسجلا أن “السوق السياحية الدولية هي أكبر المتضررين بحكم تأثر المنطقة المتوسطية التي تعد قلبا محوريا”.
وبخصوص وضعية المقاولات الصغرى، قال أوراز إن “المغاربة يعتمدون بالأساس على المقاولات الصغرى والصغرى جدا والقطاع غير المهيكل، وهي قطاعات بطبعها لا تتوفر على مدخرات كبيرة لمواجهة الأزمة”، مشددا على أن “أهم نقطة في عملية الخروج من الأزمة هي السيطرة على الوباء”.
وأكمل قائلا: “في حالة لم تنجح عملية المحاصرة، فالمغرب سيجتاز ظروفا اجتماعية صعبة. البلاد لا تمتلك إمكانية كبيرة مقارنة مع بقية دول العالم”، وناشد المغاربة “التقيد بالتعليمات لأسبوعين، لضمان استرجاع الاقتصاد لحيويته على الأقل داخليا”.