المغرب – افريقيا برس. الأزمة الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية، أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، الانهيار الأشد منذ الأزمة المالية لسنة 2008.
في هذه الظرفية يستحضر صناع القرار والخبراء الاقتصاديون محطات حالكة في التاريخ الحديث وهم يسعون لإيجاد أجوبة تكون على قدر الخطورة التي تكتسيها جائحة فيروس كورونا، وبالتالي اعتماد خيارات صعبة للحد من انعكاساتها الوخيمة سواء على البلدان المتقدمة أو النامية.
فتحت وطأة اقتصاد متعثر بعد فرض حجر صحي على أزيد من نصف سكان العالم، يلتقي ممثلو السلطات العامة والشركات والمنظمات الدولية في واشنطن، الثلاثاء، لكن بشكل افتراضي هذه المرة، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقالت كريستينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عشية الاجتماعات السنوية إن وباء كوفيد19 “قلب نظامنا الاجتماعي والاقتصادي رأسا على عقب وبمستويات لم يسبق لها مثيل”.
وأضافت أنه من الواضح في ضوء هذه الأزمة أن النمو العالمي سيكون سلبيا بشكل كبير في سنة 2020، مسجلة أنه بعدما كانت التوقعات تشير قبل ثلاثة أشهر فقط الى نمو إيجابي في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة، انقلب الوضع تماما في الوقت الراهن حيث ستشهد أزيد من 170 دولة حول العالم نموا سلبيا في دخل الفرد.
ومنذ ظهوره في الصين في دجنبر، أودى الوباء الذي لا يوجد له علاج أو لقاح حتى هذه اللحظة، بحياة أزيد من 105 آلاف شخص بينما تجاوز عدد الإصابات 1.7 مليون.وتتعرض الأنظمة الصحية لضغوط كبيرة، كما تأثر سوق العمل بشدة من الإغلاق المفاجئ لقطاعات كبيرة من الاقتصاد للحد من انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن 1.25 مليار عامل معرضون لخطر التسريح أو خفض الأجور، مشيرة الى أن 81 بالمئة من اليد العاملة النشيطة العالمية التي يبلغ عددها 3.3 مليار شخص، تأثرت بالإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.
وعانت الأسواق المالية العالمية بدورها من خسائر فادحة وتقلبات شديدة، حيث قام المستثمرون بسحب حوالي 90 مليار دولار من الأسواق الناشئة، وهو أكبر خروج لرأس المال على الإطلاق.
وبالنسبة للبلدان المنتجة للنفط، صاحب الأزمة انخفاض حاد في الأسعار منذ بداية السنة. وخسرت الأسعار التي اقتربت من 20 دولارا للبرميل ثلثي قيمتها لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 2002، تحت تأثير صدمة مزدوجة ترتبط بالعرض والطلب.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، تضرر النمو بشدة من تفشي الوباء الذي أدخل المنطقة في أول ركود لها منذ 25 عاما.وترى المؤسسات الدولية، وبينها الأمم المتحدة، بأن التحدي اليوم، في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، يظل هو إنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل العيش، لاسيما في البلدان الفقيرة التي تدفع تكلفة أكبر.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أن “التداعيات الاقتصادية المترتبة عن هذه الأزمة يمكن أن تولد ضغوطا كبيرة، خاصة في المجتمعات الهشة والبلدان الأقل نموا وكذا تلك التي تمر بمرحلة انتقالية”، داعيا إلى جبهة مشتركة لوقف الوباء وتأثيره أيضا على السلم والأمن الدوليين.
وفقا لتقرير منظومة الأمم المتحدة لسنة 2020 بشأن تمويل التنمية المستدامة، حتى قبل ظهور جائحة كورونا، كان واحد بين كل خمسة بلدان، حيث يعيش الملايين من الفقراء، مهدد بتراجع الدخل الفردي به أو بتسجيل ركود اقتصادي هذه السنة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن وضع قدرته الإقراضية بقيمة تريليون دولار رهن إشارة أعضائه. وقد توصل حتى الآن بطلبات تمويل طارئ من أزيد من 90 بلدا عضو، وهو رقم قياسي.
وبدوره، أعلن البنك الدولي عن إطلاق عمليات للاستجابة للأزمة الصحية في أكثر من 65 بلدا، ووعد ببرنامج اقتصادي واسع النطاق بقيمة 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر المقبلة.