بعدما رفع رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، إلى الجهات المختصة، اللوائح المتعلقة بالمترشحين لعضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك قبل أكثر من شهرين، لازال المجلس لم ير النور بعد، بسبب “بلوكاج” كشف مصدر للموقع بعض المعطيات المتعلقة به.
وقال مصدر مطلع، إن “اللائحة تضم اسما مرشحا لعضوية المجلس، اقترحه رئيس مجلس النواب، واعترضت عليه الجهات العليا”.
وعلم “اليوم 24″، أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اتصل بالفريق الذي اقترح الاسم “المعترض عليه”، وناقش معه الموضوع.وينتظر أن يقوم الفريق المعني، باقتراح اسم جديد، بعد الإشعار رسميا بالاعتراض على المقترح الأول.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رفع أسماء ستة أعضاء لتعيينهم في هذا المجلس، باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له.
كما قدم العثماني كذلك، ضمن حصته في التعيين، قائمة ثانية تضم أسماء أربعة مرشحين، اثنان منهم من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، واثنان من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.
من جانبه، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قدم لائحة بخمسة مترشحين، فيما قدم حكيم بنشماش بصفته رئيس مجلس المستشارين، قائمة بأسماء خمسة مترشحين.
ويبدو أن السباق حول منصب رئيس هذا المجلس، هو الأهم، ويتم تداول لائحة المرشحين إلى هذا المنصب، الذي يعين يعود فيه اختصاص التعيين إلى الملك.
ومن بين الأسماء المتداولة، نجد كل من محمد الكحص، وهو وزير الشباب الأسبق، والشخصية الاتحادية المعروفة، وقد ابتعد عن المناسبات العمومية منذ مغادرته لمنصبه الحكومي عام 2007.
كما تشمل قائمة المرشحين شخصية أخرى من هذا الحزب أيضا، ويتعلق الأمر بعبد المقصود الراشدي، عضو مكتبه السياسي، وهو من مؤسسي جمعية “الشعلة”.
ويتداول أيضا اسم التهامي الغرفي، صاحب إذاعة “أصوات”، ورجل الأعمال، المختص في قطاع الإعلام والتواصل، وهو صاحب المدرسة العليا للتجارة والتدبير.
ومن الأسماء المتداولة أيضا، نجد اسم عثمان كاير، المدير المركزي بوزارة الشباب والرياضة (والثقافة والاتصال)، المكلف بشؤون الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وهو أيضا عضو بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهو من أشرف على إعداد السياسة المندمجة للشباب، التي اعتمدتها الحكومة في شهر ماي الفائت.