وسط صدور إحصائيات تكشف أعدادا كبيرة من الأدمغة المغربية، التي اختارت الهجرة إلى الخارج، لا يزال هذا الملف يؤرق الحكومة المغربية، وسط محاولات للتقليل من أهمية الأعداد الكبيرة التي تكشفها التقارير الإعلامية.
وفي ذات السياق، تحدث محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمس السبت، في أكادير عن هجرة الأدمغة المغربية، وقال إنه يصعب ضبط أعدادها بالنظر إلى حرية التنقل، التي يكفلها القانون، مؤكدا أن وزارته لم تؤشر على أي عقد عمل للكفاءات المغربية في الخارج منذ عام 2015.
وفي المقابل، قال أمكراز إن أطرا أجنبية هاجرت للعمل في شركات، ومقاولات، والاستقرار في المغرب، مضيفا أنه وقع على عدد من العقود المرتبطة بهذه الفئة، وفق القوانين المعمول بها في مجال الشغل.
وكانت فيدرالية التكنولوجيات الحديثة والاتصال قد كشفت أن 8000 من الأطر عالية المهارة، التي يتم تكوينها في القطاعين العام، والخاص، تهاجر سنويا إلى الخارج، ما سيؤدي إلى نقص حاد في الكفاءات المغربية، التي يحتاج إليها سوق الشغل بالمملكة.
وحذرت الفيدرالية ذاتها من استمرار نزيف هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج، مؤكدة أن 25 في المائة من الأطر العاملة في قطاع التكنولوجيا الحديثة قدمت استقالتها عام 2017، بحثا عن فرص عمل محفزة، وظروف عيش جيدة خارج المملكة.
وقالت الفيدرالية إن شركات فرنسية تحل في المغرب كل أسبوع، وتقدم عروض عمل مغرية للكفاءات المغربية من أجل الهجرة، والاستقرار في فرنسا، وبعائد مادي مغر، وهي العروض، التي شككت الجمعية في مصداقيتها، لأنها لا تتوفر على معطيات دقيقة عن ظروف، وطبيعة العمل، مؤكدة في تصريحها حاجة المغرب إلى هذه الكفاءات بعد إعلانه عن الاستراتيجية الرقمية 2020.
وكان تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان: “هجرة الكفاءات من الدول المغاربية نحو أوربا”، قد كشف أن هجرة الأطر العليا في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة، وشملت أطرا مختلفة، موضحا أن 45 في المائة منها قررت الانتقال صوب أوربا ليحتل المغرب بذلك المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة إلى هجرة الأدمغة.