تشهد المفاوضات بين العمال والحكومة المغربية، حول زيادة الأجور تعثرًا، بعد أن انسحب اتحادان عماليان من جولة للحوار الاجتماعي، مساء يوم الجمعة الماضي، دعا إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأفاد علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الكونفدرالية انسحبت من جولة الحوار، بسبب عدم جدية العرض الذي قدمه رئيس الحكومة. اذ لم تقدم الحكومة لم تقدم عرضا متطورا، عما سبق أن عبرت عنه في لقاءات سابقة مع الاتحادات العمالية. بل أن الحكومة لم تبادر بعروض جيّدة تستجيب لانتظارات القطاع الخاص مقابل انفتاح الاتحادات العمالية.
كما انسحبت نقابة الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال المعارض، من اجتماع الجمعة الماضي، حيث صرحت الزومي خديجة، عضوة المكتب التنفيذي للنقابة، أن عرض رئيس الحكومة لم يأت بجديد.
واقتصرت المشاركة في الحوار، على الاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد بالمملكة، والاتحاد الوطني للشغل، التابع لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، الأمر الذي يراه نقابيون نتيجة عدم تنسيق بين الاتحادات العمالية
وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ ستة أشهر، التي تحضر فيها الاتحادات العمالية الحوار الاجتماعي مجتمعة، حيث كان كل اتحاد يتفاوض منفردا مع الحكومة في السابق.
وعرضت حكومة العثماني، خلال لقاءات مع الاتحادات العمالية، قبل أسبوعين، زيادة أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام المقبل، و10 دولارات إضافية في 2020 و20 دولارا في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولاراَ شهريا.