أكدت الحكومة المغربية اهتمامها بالدفاع عن مصالح الطبقة المتوسطة في المجتمع وتقويتها باعتبارها صمام الأمان لاستقرار البلاد، كما تعد قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مواجهة التحولات الديمغرافية والتنموية التي تعتري الطبقات المجتمعية.
واعترف وزير الحوكمة والشؤون العامة، لحسن الداودي، في مجلس النواب، أن الطبقة الوسطى تعاني بالفعل رغم أنها صمام الاستقرار الاجتماعي، وأن مشاكل عدة تواجه أفرادها في تعليم الأبناء وتوفير السكن، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لهذه المعضلات التي تواجههم.
وفي هذا السياق وعد الوزير بأن يتم حل هذه المشاكل تدريجيا من خلال عديد البرامج التي تعمل عليها الحكومة حاليا مثل السجل الاجتماعي الموحد، وسجل السكان، والذي سيحدد الفقراء، ومن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، والمسنين والعجزة، وذوي الإعاقات، بهدف استفادة كل طبقة من حقوقها، واستطرد الداودي أن “محاربة الفقر، وحماية الطبقة الوسطى سوف يتم من خلال السجل الاجتماعي الموحد الذي سيخرج إلى النور في المستقبل القريب”، مستنكرا استخدام القضية في الحسابات السياسية التي تنتعش باستمرار وجود الفقر، خاصة في مناسبات مثل الانتخابات.
وأكد الداودي في هذا الصدد أن “معالجة الفقر هو همّ الحكومة الأول، لأن محاربته تعني استقرار البلاد، والقضاء على الفقر يتطلب الأخذ من الأغنياء لمنح الفقراء، وهو ما يرفضه الأغنياء، وهناك برامج اجتماعية لا يستفيد منها الفقراء بقدر ما يستفيد منها الموسرون”.