ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 619 بليون درهم أكثر من 67 بليون دولار خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي بزيادة عشرة في المئة في قيمة الصادرات التي غطت بنسبة 57.5 في المئة إجمالي الواردات السلعية.
وأفاد تقرير لمكتب الصرف المشرف على المبادلات الخارجية والاحتياط النقدي، أن العجز في الميزان التجاري ارتفع إلى 167 بليون درهم نحو 18 بليون دولار بزيادة 7.8 في المئة، نتيجة تنامي واردات الرباط من سلع التجهيز ومواد الطاقة، التي قدرت مجتمعة 163 بليون درهم منها نحو 7.3 بليون دولار (68 بليون درهم) مشتريات النفط والغاز التي ارتفعت 20 في المئة في اقل من عام. وقدرت واردات المغرب 393.3 بليون درهم بينما بلغت الصادرات 226 بليوناً.
وغطت المبيعات الصناعية والغذائية الجزء الأكبر من الواردات المغربية وقدرت صادرات السيارات 53 بليون درهم والمنتجات الزراعية 47 بليون درهم وأجزاء الطائرات 11.2 بليون والملابس الجاهزة والنسيج 32.5 بليون درهم. بينما زادت مبيعات الفوسفات 14 في المئة وارتفعت إلى 42 بليون درهم بتحسن أسعار المواد الأولية وريادة المغرب في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية الموجهة إلى إفريقيا والبرازيل والهند.
أما قطاع السياحة فقد كانت عائداته 61 بليون درهم، وتحويلات المغتربين 55 بليوناً. وتحسن موقع الرباط في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبلغت 30 بليون درهم بزيادة 41.5 في المئة عن قيمتها قبل عام بفضل الاستثمارات الأوربية في قطاع تصنيع السيارات وأجزائها وتوسع مشاريع الطاقات المتجددة التي يستعد المغرب لتدشين احد أهم محطاتها في نور وارزازات ربيع العام القادم وهي تكفي لإضاءة مدينة بحجم مراكش.
من جانب آخر، كشفت مصادر من وزارة المال المغربية أن الرباط تعتزم العودة إلى السوق المالية الدولية لرفع قروض تجارية بقيمة نحو بليون يورو، لم يتم تحديد مكان إطلاقها. وتحتاج موازنة العام المقبل إلى تمويلات لا تقل عن 27 بليون درهم نحو 3 بليون دولار للإنفاق على مجالات التعلم والصحة، سيتم تحصيل جزئها الأكبر عبر ضرائب ورسوم محلية، في حين سيتم تمويل جزء آخر بالعملة الصعبة في الخارج، لتقوية الاحتياط النقدي وتحفيز الاقتصاد.