طالبت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الحكومة بـ”الانكباب السريع على ورش إيجاد حل ناجع واستثنائي لوضعية الفنانين الرواد الذين أفنوا أعمارهم في حمل مشعل الإبداع الفني وتنمية الرصيد الرمزي الوطني”.
وأضافت في هذا الصدد في بيان صدر بعد اختتام أشغال الدورة الأولى لمجلسها المركزي أن بعض هؤلاء الفنّانين الرواد يعيشون اليوم “حالة خصاص وهشاشة كبيرين لا يليقان بالوجه الحضاري للمغرب”، محمّلة مسؤولية هذه الوضعية “للسياسات العمومية المتبعة منذ فجر الاستقلال، جرّاء إهمال القطاع الثقافي والعاملين فيه على مدى العقود الماضية، مما فوت عليهم فرصة الإسهام في أنظمة الضمان الاجتماعي، مثل غيرهم من الشغيلة”.
وأكّدت النقابة “ضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين، استخلاصا من تجارب الماضي، وتجنّبا لتراكم الأوضاع المزرية لمهنيي الفنون الذين يقتربون من الشيخوخة دون أي سند”، موضّحة أن “الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات هو صيانة كرامة الفنانين وكل المهنيين العاملين في القطاع الفني، وضمان حقهم في العيش الكريم بعيدا عن الحلول الريعية الظرفية، أو صيغ البحث عن الخلاص الفردي”.
وتجدر الاشارة الى أن المجلس المركزي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في دورته العادية الأولى عبّر بوضوح عن “رفضه الصارم” لما أسماه بـ”العرقلة التي لمسها لدى بعض المصالح الإدارية في وزارة الشغل والإدماج المهني بخصوص صياغة وإصدار النصين التنظيميين المتعلقين بالعقد النموذجي، ولا سيما العقد الخاص بالفنانين الأجانب، وترخيص وكالة الخدمات الفنية”، وهو ما تمّ، حسب النقابة، “على نحو يتنافى ومقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية ويهدد بإفراغ بعض مكتسباته من محتواها، باعتباره إطارا قانونيا يكمل قانون الشغل ولا يتناقض معه، وباعتباره ينظم علاقات شغلية غير نمطية وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية وتوصية منظمة اليونسكو”.
وحريّ بالذكر أن نقابة الفنون الدرامية دعت وزارة الشغل والإدماج المهني إلى “ضرورة تمثّل وضعية الأجير التي أضفاها قانون الفنان والمهن الفنية على فئة الفنانين، ولا سيما فناني العروض”، مذكّرة بأنّ هذه الوضعية تنبع “من علاقة التبعية الشغلية في عقود محددة أو غير محددة المدة.