أفريقيا برس – المغرب. حمل أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، مسؤولية فاجعة فاس، التي أودت بحياة 10 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، إلى المنتخبين، لعدم متابعتهم قرار إخلاء عمارة سكنية بالحي الحسني في مقاطعة المرينيين بفاس الآيلة للسقوط، الصادر في 2018.
ووجه المسؤول الحكومي، خلال جوابه أمس على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة للمسؤولين المحليين السابقين في مدينة فاس، محملاً إياهم مسؤولية التراخي الذي أدى إلى فاجعة إنسانية، مشيراً إلى أن قرار إخلاء البناية المعنية كان قد صدر قبل سنوات من وقوع الكارثة دون أن يتم تفعيله.
وأوضح كاتب الدولة أن مشكلة « البناء العشوائي » هي ظاهرة قديمة تمتد لعشرين عاماً، لكنه أكد أن الوضع تحسن حالياً بفضل « مراقبة كثيفة »، ومبيناً أنه وفيما يخص الحلول للمباني القائمة، فالحل يتمحور حول خيارين: « الإعادة أو الترحيل ».
وتطرق الوزير مباشرة إلى الحادثة المؤلمة في فاس، قائلا: « بالنسبة لفاس، أود الحديث عن هذا الموضوع، ما حدث هناك وقع عام 2018، حيث صدر قرار الإخلاء في نفس العام »، مضيفا بأسف شديد أن القرار « لم يُنفذ وظل مجرد وثيقة رسمية طوال السنوات التالية، قائلاً: « منذ 2018، ثم 2019، 2020، و2021، بقي القرار دون تنفيذ ».
وحمّل بن إبراهيم المسؤولية بشكل مباشر لرئيس الجماعة ورئيس المقاطعة اللذين كانا في منصبيهما آنذاك، مؤكداً أنه كان يتوجب عليهما متابعة الملف بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج السكان، قائلا: « إنها مسؤولية رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة، اللذين كان عليهما متابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء السكان، وليس ترك المواطنين يواجهون الموت الآن »، مختتما مروره البرلماني بتأكيد صارم على هذه المسؤولية، ومضيفًا: « أعيد التأكيد، هذه كانت مسؤولية رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس في تلك الفترة ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس