أفريقيا برس – المغرب. تكثف الحكومة المغربية جهودها في الإعلان عن استجابتها لمطالب احتجاجات جيل زد. ففي يوم الثلاثاء، 13 أكتوبر، أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال جلسة في مجلس النواب، أن السلطة التنفيذية تعمل حالياً على إعداد «استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد».
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يتم بناؤه على «تقييم الاستراتيجية السابقة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) والمجتمع المدني»، وذلك في ردها على سؤال شفهي من نواب الحركة الشعبية.
كما كشفت السغروشني أن الحكومة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تعتزم الانضمام إلى مؤشرات إدراك الشفافية التي طورتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
المغرب في المرتبة 99 وفقاً لتصنيف الشفافية الدولية
بررت الوزيرة هذا الانضمام بـ«تعقيد مؤشر إدراك الفساد (IPC) الذي لا يعكس جهود الحكومة في هذا المجال»، مشيرة إلى أن مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعتمد على «مصادر وبيانات موثوقة، تم التحقق منها من قبل حكومات الدول».
وفي هذا السياق، أشار نواب حزب العدالة والتنمية إلى أن المغرب يحتل المرتبة 99 في تصنيف 2024 لمؤشر إدراك الفساد للشفافية الدولية. وعبّر النائب الإسلامي عبد الصمد حيكر عن أسفه قائلاً: «هذا التصنيف يكلف المغرب سنوياً 50 مليار درهم، أي ما يعادل بناء 12 مركزاً استشفائياً جامعياً سنوياً و2 إلى 3% من النمو».
«لم تدرج الحكومة مكافحة الفساد على أجندتها. والدليل على ذلك هو عدم عقد اجتماع واحد للجنة الوطنية لمكافحة الفساد. بل على العكس، سحبت الحكومة مشروع القانون ضد الإثراء غير المشروع ومشروع قانون الاحتلال غير المشروع للأماكن العامة. لم تعتمدوا قانوناً بشأن تضارب المصالح، بينما حصنتم الفساد ضد شكاوى المجتمع المدني في الإجراءات الجنائية الجديدة، خاصة في المواد 3 و7.»
عبد الصمد حيكر وأضاف النائب عن حزب العدالة والتنمية: «لم تحشد هذه السياسة فقط سكان آيت بوكماز، بل أيضاً مستخدمي الإنترنت. من خلال هذه السياسة، تهددون أمن واستقرار بلدنا».
تبع ذلك تدخل رئيس مجموعة نواب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، الذي أشار إلى أن «آخر اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد يعود إلى عام 2017» في ظل حكومة سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية، مما أثار غضب نواب حزب المصباح. وبعد عودة الهدوء، دعا شوكي السلطة التنفيذية إلى تمكين البرلمان من المشاركة في إعداد «الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد».
وفي خطابه يوم 10 أكتوبر أمام البرلمان، دعا الملك محمد السادس إلى «عدالة اجتماعية ومجالية». وتعد مكافحة الفساد من المطالب الرئيسية لاحتجاجات جيل زد في المغرب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
