أفريقيا برس – المغرب. كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تواجه خصاصًا كبيرًا في الأطباء، الأطباء البيطريين، والممرضين، بسبب ضعف الإقبال على مباريات التوظيف، وتفضيل الأطر الناجحة عدم الالتحاق أو مغادرة أماكن عملها، لا سيما في المناطق النائية.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن الوزارة بصدد تقديم اقتراح إلى الحكومة يقضي بالرفع من التعويضات المالية لفائدة العاملين بهذه المكاتب، في إطار معالجة العجز المسجل في الموارد البشرية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تكوين عدد من موظفي الجماعات المستوفين للشروط في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بناءً على اتفاقية شراكة موقعة سنة 2024 مع وزارة الصحة. وبلغ عدد الموظفين المستفيدين من التكوين برسم موسم 2024-2025، ما مجموعه 105 من أصل 115 تم انتقاؤهم، مع الإعلان عن فتح دورة جديدة خلال الموسم المقبل.
وفي سياق دعم تخصصات الطب الشرعي، أشار لفتيت إلى أن 86 طبيبًا استفادوا من التكوين بموجب اتفاقية بين وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم العالي، وجامعتي محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، والجامعة الدولية بالرباط. وبذلك ارتفع عدد الأطباء الشرعيين المؤهلين إلى 108 أطباء.
ولسد الخصاص في معاينة الوفيات، أوضح الوزير أنه تم سنة 2022 إصدار مرسوم خاص بتنظيم هذه المهام، يشمل معاينة الوفاة، دفن الجثث، نقلها، وإخراجها من القبور. كما يجري حاليًا العمل على إعداد ستة قرارات تطبيقية لضمان دخول المرسوم حيز التنفيذ، ويفتح المجال للتعاقد مع أطباء القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشف لفتيت أن عدد مكاتب حفظ الصحة لم يكن يتجاوز 271 مكتبا سنة 2018، أي بنسبة تغطية لم تتعد 18%. غير أنه تم إطلاق برنامج سنة 2019 لإحداث 130 مكتبا مشتركا، ما رفع التغطية إلى 71% نهاية 2024، مع استهداف تحقيق تغطية شاملة بحلول سنة 2026.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
