أفريقيا برس – الصحراء الغربية. عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بصدور عن ترحيبها بقرار البرلمان الأوربي، الصادر في العاشر من يونيو 2021، الرافض لسياسة المملكة المغربية في استخدامها آلاف القاصرين وتهجيرهم لابتزاز إسبانيا وأوروبا.
ووصفت اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، قرار البرلمان الأوروبي المذكور بالإيجابي، معتبرة أنه “جاء منسجمًا مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة”.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:
بيــــــــــــــــــــان
ترحب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بصدور قرار البرلمان الأوربي، يوم 10 يونيو 2021، والذي عبر فيه عن رفضه الواضح لسياسة المملكة المغربية واستخدامها الممنهج للأطفال القاصرين كابتزاز سياسي مشين ضد إسبانيا وأوربا وتهديد حدودها بعمليات الهجرة الموجهة لأغراض سياسية مبيتة، وهي التصرفات اللا مسؤولة للنظام الملكي المغربي التي عكف على انتهاجها منذ سنوات.
تعتبر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان القرار المذكور من المؤسسة التشريعية إيجابيا، لكونه جاء منسجمًا مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة.
ترحب اللجنة بإشارة القرار المذكور إلى احترام الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، وبأن حله لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتثمن اللجنة من جهة ثانية إشارة القرار إلى ضرورة أن يلتزم المغرب بإحترام الإتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية وسلامة الدول، وهي رسالة قوية للنظام المغربي للكف عن سياسة التوسع والاحتلال والضم بالقوة في خرق سافر للقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وبمناسبة صدور قرار البرلمان الأوروبي، تود اللجنة تذكير البرلمان الأوربي كهيئة تشريعية بما يلي:
ـ إن الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومحتلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على المحك، وترى اللجنة في هذا السياق، بأن الاتحاد الأوروبي عليه واجب بأن لن يسمح بتمرير محاولات لي ذراع مؤسساته وحدود دوله بالتهديد، وأنه لن يذعن لمثل هذا النوع من الأساليب الدنيئة.
ـ تندد اللجنة في الوقت نفسه باستعمال ورقة الهجرة السرية واستخدام الأطفال الأبرياء كورقة للإبتزاز والمساومة من طرف النظام المغربي، وتلفت الانتباه إلى أن دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة، إضافة إلى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة.
ـ تنبه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان إلى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر 2020، بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال -ومنه على سبيل المثال لا الحصر- ماتتعرض له عائلة أهل سيدابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ووضعية جميع المعتقلين الساسيين الصحراويين بالسجون المغربية، ومنها حالة الاعلامي والمعتقل السياسي محمدلمين هدي، الذي يُجهل مصيره إلى اليوم، في ظل استمرار السلطات المغربية في التكتم على حالته ومنع عائلته من زيارته رغم كل المحاولات والمناشدات الدولية.
ـ تذكر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الاتحاد الأوربي بمسؤولياته وبنحو كامل وفعال تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشطل فاضح ومخالف لاحكام محكمة العدل الاوربية، وبالتالي على الاتحاد الأوربي في تعامله مع المملكة المغربية، بضرورة التقيد بمعايير احترام حقوق الانسان والشعوب وضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية؛ فمن غير المقبول أن تقوم بعثات للإتحاد الأوروبي بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل سلطة الاحتلال المغربي ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين والنهب الممنهج للموارد الطبيعية للإقليم.
ـ إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لتهيب بالبرلمان الأوروبي أن يمتثل لمواثيقه وقوانينه بما ينسجم مع أهدافه ومنطلقاته من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال.
وتطالب اللجنة من جهة ثانية، الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الأوروبية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.
