أفريقيا برس – الصحراء الغربية. جددت منظمة العفو الدولية دعواتها إلى مجلس الأمن الدولي لإضافة عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) للسماح بمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها.
وأشارت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إدراج هذه الآلية أمر مهم للغاية في ظل الظروف الحالية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومع إستمرار تعرض النشطاء هناك والمطالبين بالإستقلال وإحترام حقوقهم، للقمع من قبل السلطات المغربية.
كما أكدت أن خلفية إستهداف الأجهزة المغربية للنشطاء والصحفيين والمتظاهرين في الصحراء الغربية وتعريضهم للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز والإقامة الجبرية يأتي على خلفية تجمعهم وتعبيرهم السلمي عن حق الشعب الصحراوي في الإستقلال.
وانتقدت العفو الدولية عدم إلتزام المغرب بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تلزمه بإحترام وحماية وإعمال الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي الحق في الحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وفيما يخص تزايد المحاكمات الصورية، جددت المنظمة تذكير المغرب بأن الحق في محاكمة عادلة منصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحدد المحاكمة العادلة على أنها تجري في محكمة مستقلة ومحايدة، حيث يتم فحص القضية بشكل صحيح ، ويتم فيها إبلاغ المدعى عليه على الفور ولا يُجبر على الإعتراف بالذنب.
وتعرض البيان إلى عدة حالات إنتهاك للقانون الدولي الإنساني تم رصدها في الفترة الأخيرة، على غرار الإقامة الجبرية المفروضة على سلطانة خيا، ومداهمة منزل مينة أباعلي والإعتداء على حسنة أبا، احسن دليل، الصالحة بوتنكيزة، بابوزيد لبيهي، سالك بابير، خالد بوفريوة، مصطفى رزوق وإعتقال غالي بوحلا والإعلامي يحضيه الصابي.
