أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, اليوم الخميس, أن القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي, بخصوص قبول “اسرائيل” كعضو مراقب جديد لدى الاتحاد الأفريقي, اعتمد في تجاهل تام للمصلحة العليا للهيئة الافريقية, والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء فيه.
وانتقدت الجمهورية الصحراوية, في بيان لها, قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, مشيرة الى أن اعتراضها عليه, شأنها في ذلك شأن عدة دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي التي اعترضت على القرار, مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي كان قد نظر في طلب “اسرائيل” سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الافريقية, ورفضه في 2013 و2015 و2016.
وأشارت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الى أن القرار “يتعارض مع نص وروح القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي بشأن فلسطين, بما فيها القرار الأخير, الذي تبناه مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته المنعقدة افتراضيا, في الفترة من 6 إلى 7 فبراير الماضي”.
وذكرت بالقرار المتخذ من قبل الاتحاد الافريقي والمتمثل في “الموقف الثابت والداعم للحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير, بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدل وكرامة وحقه في دولته
فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي السياق, تطرقت الجمهورية الصحراوية إلى “السلوك العدواني” ل”إسرائيل”, و”استمرار احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية, وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه فضلا عن انتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”, مبرزة أن الأمر “لا يتفق على الإطلاق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
وضمت الجمهورية الصحراوية صوتها إلى “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”, مع تسجيل اعتراضها على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول اعتماد عضو مراقب جديد, مطالبة بإدراج المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي للهيئة الافريقية, مؤكدة على ضرورة “معالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى, على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية”.
وذكرت في هذا الشأن, بمعايير اعتماد الدول غير الأفريقية والتكامل الإقليمي والمنظمات الدولية, القائمة على أساس مبادئ وأهداف القانون التأسيسي الاتحاد الافريقي, والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة الهيئة الافريقية, مع مراعاة المصلحة العليا للاتحاد والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء, لتؤكد أن القرار المتخذ تجاهل كل ذلك.
