أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تسبب القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الاوروبية اليوم الاربعاء والقاضي بالاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي والغاء الاتفاقيات الاقتصادية الأوربية المغربية التي تشمل الصحراء الغربية صدمة قوية داخل المغرب.
وفي هذا السياق شن مسؤول دبلوماسي مغربي في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية هجوما لاذعا على المحكمة الحكمة الاوروبية حيث وصف قرارها بالمنحاز والمبني على “معطيات مغلوطة واعتبارات إيديولوجية”.
وعبر الدبلوماسي المغربي عن الحسرة بعدما اعلنت المحكمة الاوربية اعترافها بجبهة البوليساريو كمثل شرعي ووحيد ومخول قانونا للتحدث باسم الشعب الصحراوي.
وتساءل الدبلوماسي المغربي عن تداعيات القرار على موقع ما يسمى المنتخبين الصحراويين بالأراضي المحتلة والذين تم اختيارهم من خلال انتخابات غير قانونية يجريها المغرب في منطقة مدرجة ضمن جدول اعمال تصفية الاستعمار.
واكدت وكالة فرنس بريس بان الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تلقت ضربة إثر قرار محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ إلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بينهما، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية
واعتبرت المحكمة أن الاتفاقيتين “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما”، و”أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.
كما استندت في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية “معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية”.
