خلال رئاسته لاعلى هيئة لها بعد المؤتمر, ابراهيم غالي: “جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، لا يمكنها الالتزام بأي تعاون خارج الإطار الشرعي المتفق عليه”.

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. خلال افتتاحه الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنعقدة اليوم الجمعة اكد رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي “أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير،2602 (2021)، هو بمثابة انعكاس لتوجه خطير، يسعى للقفز على الشرعية الدولية، من خلال تبني تسيير الأزمة بدل حلها، والعمل على تحريف الإطار القانوني للحل، بحيث يتم الانتقال به من صيغته البسيطة والواضحة، المكرسة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، أي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى متاهة من المفاهيم والمصطلحات”.

وأضاف رئيس الجمهورية الامين العام لجيهة اليوليساريو, أن “هذا التوجه يقيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشكل كامل، لأنه يتجاوز جوهر مأمورية المينورسو التي، بالنتيجة، تتحول إلى مجرد وسيلة لانتهاك القانون الدولي، من خلال حماية واقع الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية”.

وأردف قائلا ” جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، طرفا النزاع في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة وشريكها الإتحاد الإفريقي، مرتبطون جميعاً باتفاق وحيد، حظي بتوقيع الطرفين, ومصادقة مجلس الأمن الدولي، وهو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991″ واكد في نفس السياق ان ” وجبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، لا يمكنها الالتزام بأي تعاون خارج الإطار الشرعي المتفق عليه”.

فأي مجهود أو تحرك – يضيف الرئيس ابراهيم غالي – “لا يستهدف استكمال تلك الخطة، من خلال تنفيذ مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، سيكون نقضاً والتفافاً مخجلاً على تعهد مشترك، وبالتالي بمثابة المناورة والمؤامرة والخذلان، ليس فقط في حق الشعب الصحراوي المسالم، ولكن في حق الشرعية الدولية عامة”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس