الصحراء الغربية – افريقيا برس. دعت جبهة البوليساريو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاحترام التزاماتها القانونية الدولية، وتجنب التورط في أية أنشطة تجارية أو اقتصادية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أو غيرها من الأعمال التي من شأنها دعم قوة الإحتلال العسكري المغربي، مشيرة إلى أن القواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني تنص على ضرورة عدم الإعتراف بالإحتلال وتحاشي دعمه أو مساعدته.
وأبرزت الجبهة في مذكرة لممثليتها لدى سويسرا والأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية، جرى تعميمها من قبل مجلس حقوق الإنسان على الدول الأعضاء، الدراسة التي نشرتها المديرية العامة للسياسات الخارجية بالبرلمان الأوروبي عام 2015، التي تنص على أن العدوان المغربي واحتلاله وضمه للصحراء الغربية عسكريا يشكل إنتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي، وأن أراضي الصحراء الغربية المحتلة ليست جزءًا من المملكة المغربية لكون الأخيرة لا تمتلك أية سيادة قانونية على الإقليم، كما تشير أيضا إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني الناتج عن الضم بالقوة، وعدم تقديم العون أو المساعدة للمغرب للحفاظ على هذا الوضع.
وتطرقت المذكرة أيضا إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي أكدت فيها عدم قانونية الإتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في حال شملت الصحراء الغربية، وذلك من لاعتبارها إقليمًا منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب من جهة، ومن جهة أخرى لكون الرباط لا تمتلك أية سيادة قانونية معترف بها على الإقليم قد تخول لها إعطاء تفويض للشركات الأجنبية أو التصرف في الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون موافقة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
من جهة أخرى، جددت جبهة البوليساريو استنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال غير الشرعي لجزء من الصحراء الغربية وضمها من قبل المملكة المغربية ونهب الموارد الطبيعية، وكل الأنشطة الاقتصادية التي تمس مصالح الشعب الصحراوي وتطلعاته في الاستقلال والحرية، داعية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من البلد، سيما حق تقرير المصير وإنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ويشار إلى أن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية منذ عام 1884، قد أدرجتها الأمم المتحدة سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، ولا تزال في انتظار تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514) (د-15) الصادر في 14 ديسبمر 1960 والمعروف باسم إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي اعتدمته فيما بعد محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية الصادرة يوم 16 اكتوبر 1975.