أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تحول الموقف الإسباني من القضية الصحراوية إلى كرة ثلج تكبر مع مرور الأيام، مهددة بسقوط حكومة بيدو سانشيز، إذ باتت مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى العدول عن قرارها، بأمر قد يصدر من البرلمان يحتم عليها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ويتزامن الحراك السياسي في إسبانيا من موقف سانشيز، مع غضب فئات واسعة من الطبقة السياسية في شبه الجزيرة الإيبيرية، تلوم الحكومة الإسبانية على موقفها الذي أغضب الجزائر، بصفتها الممون الرئيس لمدريد بالغاز، وتسبب في استدعاء سفيرها سعيد موسي، أعقبه قرار برفع أسعار الغاز في الالتزامات التعاقدية بين البلدين في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2022.
في هذا الصدد، قررت الكتل الممثلة في البرلمان الإسباني المعارضة لقرار شانشيز الداعم لمقترح الحل الذاتي في الصحراء الغربية، تقديم مشروع قانون يجبر حكومة مدريد على العودة عن قرارها المتعلق بالحكم الذاتي، ودعم قرار الأمم المتحدة الداعي إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
المشروع ستبدأ مناقشته يوم الجمعة المقبل، في ظل سجال سياسي، طبعه غضب شديد من قبل المعارضة الإسبانية وحتى أطراف شريكة في الحكومة، التي لم تتقبل “الانحراف المفاجئ” في موقف مدريد من القضية الصحراوية. المشروع لا تدعمه أحزاب المعارضة فقط، وإنما يلقى التأييد أيضا من قبل الحزب الشريك في الحكومة “بوديموس”، الذي لديه نائب لرئيس الحكومة فضلا عن وزراء، ومن بينهم وزيرة العمل، يولاندا دياز، التي كانت قد انتقدت قرار سانشيز بشدة.
ويقترح المشروع الجديد المطروح على النواب الإسبان، التصويت على قرار يحتم على حكومة بيدرو سانشيز إعلان دعم تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وهو القرار المدعوم من قبل هيئة الأمم المتحدة، وكان قد وافق عليه الملك المغربي السابق، الحسن الثاني، قبل أن يتوصل الطرفان برعاية أممية إلى قرار وقف إطلاق في العام 1991، والذي انهار كما هو معلوم في 13 نوفمبر 2020، في أعقاب هجوم الجيش المغربي على ناشطين صحراويين كانوا يتظاهرون في معبر الكركرات.
وينظر البرلمان الإسباني في جلسة عامة، في مشروع قانون يشدد على ضرورة دعم الحكومة استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو، كما ستواجه الحكومة أيضا مقترحا آخر يهدف إلى الأمر نفسه، لكن عن طريق اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعاون الإنمائي الدولي، وذلك كرد فعل على وصف حكومة سانشيز لمقترح الحكم الذاتي بأنه الأكثر “جدية وواقعية ومصداقية”.
ولأول مرة ينتقل غضب الإسبان من حكومة سانشيز من التصريحات السياسية والإعلامية، إلى مؤسسات الدولة الإسبانية، لأن حصول المشروع الموجود على مستوى البرلمان، على غالبية الأصوات، يعني دفع الحكومة إلى التراجع عن موقفها الداعم لمشروع الحكم الذاتي الذي قدمه نظام المخزن في العام 2007، وهذا سيشكل ضربة للحكومة من شأنها أن تؤدي إلى سقوطها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
