أفريقيا برس – الصحراء الغربية. استنكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان صمت المنتظم الدولي إزاء الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة، في مداخلة لرئيسها، السيد أبا الحيسن، نيابة عن مجموعة جنيف لدعم القضية الصحراوية بمداخلته عبر تقنية الفيديو أمام المشاركين في الدورة 51 لمجلس حقوق الانسان.
وذكر أبا الحيسن المفوض السامي المعين حديثا، السيد فولكر تورك، أنه خلال المناقشة التفاعلية في يونيو من العام الماضي، قالت السيدة ميشيل باشليت إن مكتبكم يتابع الوضع في الصحراء الغربية من بعيد. إلا أن الواقع الحقيقي يتمثل في أنه منذ أكثر من خمس سنوات حتى الآن، ظل المفوض السامي صامتًا بشكل لا يمكن تفسيره بشأن الانتهاكات الممنهجة والخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ونبهت مجموعة جنيف للمنظمات الدولية الداعمة للصحراء الغربية من خلال أبا الحيسن على أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو والذي تم خرقه يوم 13 نوفمبر 2020 من قبل المملكة المغربية، وما تلاه من تكثيف لقمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لم يحرك مكتب المفوض السامي ساكنا، على الرغم من أن العديد من الإجراءات الخاصة للمجلس قد أعربت عن قلقها.
وفي ختام كلمته أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان على أن المنظمات الـ 309 التي يتحدث نيابة عنها، تستنكر سياسة المعايير المزدوجة وتدعوا المنتظم الدولي ومجلس حقوق الانسان والمفوض السامي إلى اتخاذ تدابير موثوقة وذات مصداقية تضمن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية الواقع تحت الاحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية وإبلاغ المجلس بذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
