أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أدانت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوي التي تلقاها مسؤولون أوروبيون من الاحتلال المغربي.
وطالبت اللجنة في بيان لها الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين في تلقي الرشاوي والتدخل لصالح الاحتلال المغربي، بشكل عمق معاناة الشعب الصحراوي ونهب ثرواته تحت الاحتلال، فضلا عن تلطيخ سمعة الاتحاد الأوروبي. وكذلك التحقيق في ملابسات عمل بعثات الاتحاد الأوروبي في المناطق المحتلة.
وفيما يلي نص البيان كما نقلته :
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية
بيــــان
خلال الأسابيع الماضية تفجرت فضيحة فساد بين مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وأظهرت التحقيقات أن المسؤولين تلقوا رشاوي من الاحتلال المغربي للتدخل لصالحه. كانت العديد من تصرفات بعض الهيئات داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية تثير لدينا الكثير من الشكوك خاصة أنها تتم في صدام تام مع القانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي.
لقد كانت بعثات تقصي الحقائق التابعة للاتحاد والتي زارت المناطق المحتلة منحازة بشكل واضح للاحتلال المغربي، وكانت تقاريرها تحاول تبرير تورط الاتحاد الأوربي في نهب ثروات الصحراء الغربية رغم أن أحكام القضاء الأوروبي أكدت مرارا عدم شرعية هذا النهب.
حاولت المفوضية الأوروبية سنة 2018 الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبي 2016 و2018 التي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين واشترطت موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقيات التي تشمل أراضيه، وهنا لجأت المفوضية إلى مسلسل شكلي من المشاورات مع مؤسسات تابعة للاحتلال المغربي تجاهل بشكل كامل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وهو المسلسل الذي لم تعترف به المحكمة في سبتمبر 2021 حيث أكدت أن المطلوب هو الموافقة وليس فقط التشاور.
لقد نشرنا في مطلع هذه السنة تقريرا يفضح بشكل واضح تحيز تقريرا للمفوضية الأوربية صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2021، حول أثر الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي والتي تشمل الصحراء الغربية بشكل غير شرعي. وقد تضمن تقرير المفوضية “استنتاجات” الزيارة الفنية للمناطق المحتلة التي أجراها موظفو المفوضية ودائرة العمل الخارجي. ونلفت هنا أننا لم نتلق أي دعوة لإبداء وجهة نظرنا رغم أن ولاية البعثة من صميم عملنا.
إننا نطالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين في تلقي الرشاوي والتدخل لصالح الاحتلال المغربي، بشكل عمق معاناة الشعب الصحراوي ونهب ثرواته تحت الاحتلال، فضلا عن تلطيخ سمعة الاتحاد الأوروبي. وكذلك التحقيق في ملابسات عمل بعثات الاتحاد الأوروبي في المناطق المحتلة وتقاريرها المنحازة للاحتلال المغربي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
