أفريقيا برس – الصحراء الغربية. توصلت وكالة الأنباء المستقلة برسالة موقعة من قبل جميع المديرين المركزيين بوزارة الشباب والرياضة موجهة للوزير الأول للتدخل بتصحيح الوضع التسييري بوزارة الشباب والرياضةوفيما يلي نص الرسالة:التاريخ: 28 يناير 2024الى: الأخ بشرايا بيونعضو الأمانة الوطنية الوزير الأول،الموضوع: طلب تدخل لتصحيح الوضع التسييري بوزارة الشباب والرياضةتحية نضالية وبعد،ايمانا بمؤسسة وطنية فاعلة تستجيب لمستوى تطلعات الشعب الصحراوي في ظرفه الخاص، و حرصا على استمرارية العمل النضالي بشكل منتظـــــم و منسجــــم يحترم فيه القانون وبرنامج العمل و تحترم فيه الاشخاص بما يضمن سيرا طبيعيا لمؤسسة تخصصية تعنى بفئة حساسة داخل المجتمع الصحراوي و مسؤولة عن البرامج التي تستهدف هذه الفئة و التي تمثل صلب اهتمام الحكومة الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب.
وعلى الرغم من تمتع الوزارة بكفاءات في المستوى من خيرة أبناء هذه الشعب لديها خبرة كبيرة وقدرات مشهود لها والأهم أنها معروفة بالانضباط والالتزام وتعمل بتطوع، الا انه و في السنوات الاخيرة، تراجعت الوزارة عن لعب دورها الاساسي وذلك راجع إلى اشكال متعلق أساسا برأس الهرم المعين والذي تطبعه الأحكام المسبقة غير المؤسسة على شيء والأدهى تجاوز التجربة المتراكمة وعدم احترام الخبرة لدى اطارات المؤسسة.
فإننا نرفع إليكم هذه الرسالة المستعجلة لنطلعكم على الوضع السيء وغير المرضي وغير المقبول الذي تمر به وزارة الشباب والرياضة نتيحة الخلل الكبير في التسيير الناجم عن تغييب القانون والتعدي على الصلاحيات وتعطيل مجلس التسيير والتفرد بالقرار من قبل المسؤول الأول (الوزير) وعدم تعاطيه مع إطارات المؤسسة الذين حاولوا بكل الطرق افهامه والتواصل معه لتصحيح الوضع قبل أن نلجأ إلى رفع الأمر إلى السلطات العليا.
ونرجو منكم التدخل العاجل لتصحيح الوضع في ظل عدم تجاوب الوزير مع إطارات المؤسسة واستمراره في التعنت وفرض وضع غير قانوني انعكس سلبا على نفسية المنتسبين واستعدادهم ورغبتهم في العمل، ومن أبرز معالم هذا الوضع:- اختزال المؤسسة في شخص الوزيـــر مع الاستخــــدام المسيء للسلطة داخل الوزارة والتفرد بالقرارات دون الرجوع الى المعنيين ووضع منتسبي الوزارة أمام أمر الواقع (نفذ وفقط) بغض النظر عن تداعيات القرارات المتخذة على البرنامج المنجز.
– تعطيل عمل مجلس التسيير و التهرب من عقده بشكله المنتظم.
– عدم نفعيل النظام الداخلي للوزارة.
– التعدي على صلاحيات و مهام الهيئات داخل المؤسسة.
– عدم تفعيل رضى جل الجهات الوطنية الشريكة عن اداء الوزارة بناء على طبيعة القرارات المتخذة في ظل غياب مجلس التسيير.
– تذمر غالبية منتسبي الوزارة من التصرفات الاستعلائية للوزير الماسة من القيم المجتمعية وما تفرضه من احترام متبادل في بعض الحالات.
– التصرف في مشروعات مخصصة للبناء تم الاتفاق على تمويلها قبل قدومه للوزارة وتنفيذها بشكل فردي دون الرجوع إلى مجلس التسيير، واعطائه الأوامر باخلاء مقر مديرية مركزية ودمجها مع مديرية أخرى قائمة دون الرجوع الى المدراء المعنيين على الرغم من وجود مساحات اضافية مع انجاز البناء الجديد.
وامام هذه الوضع فإننا نوضح ما يلي:- أننا لسنا مستخدمين عند أي كان وأن هذه المؤسسة ليست ملك شخصي للوزير يفعل فيها ما يشاء دون اشراك ومشاورة ومتابعة من لدن مجلس التسيير.
– ليس لدينا مشكل شخصي مع أي كان وكل ما نسعى إليه هو احترام القانون والهيئات المنصوص عليها والمطالبون جميعا من أعلى الهرم إلى أدناه باحترامها.
– لقد التزمنا بالعمل طيلة سنة على الرغم من المآخذ والملاحظات حرصا منا على سير البرنامج السنوي دون تأخر أو تعطيل، أملا في أن يتجاوب معنا الوزير وقد حاولنا بكل الطرق وطلبنا من الوزير عقد اجتماعات لمراجعة الوضع بشكل ودي وتصحيحه وفق ما ينص عليه القانون وفي كل مرة يبقى على رفضه.
– طرحنا وطالبنا في الاجتماع الانتقائي لمجلس التسيير الذي دعى اليه الوزير في شهر يناير بتفعيل النظام الداخلي الذي يعتبر الفيصل والمرجع في تحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة وقد التزم بتوزيعه للمراجعة والمصادقة ولم يفي بذلك، وذلك على الرغم من تحفظنا على مكونات مجلس التسيير التي دعيت للاجتماع.
وعليه نطالب بما يلي:- تدخل الجهات العليا لاعطاء التعليمات اللازمة للشخص المعين لمهمة الوزير من أجل أن يكون أهلا لها من حيث التسيير وأساليبه.
– تفعيل النظام الداخلي والعمل وفقا لمقتضياته في جميع جوانب تسيير الوزارة.
– تفعيل مجلس التسيير كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للجبهة باعتباره الهيئة الضامنة للانسجام بين مختلف مستويات المسؤولية داخل المؤسسة.
– احترام التجربة المتراكمة لدى المؤسسة في مختلف المديريات وعدم التعدي على صلاحيات ومسؤوليات الهيئات داخل المؤسسة.
– مباشرة الأمانة العامة لمهامها وصلاحياتها لضبط ومتابعة عمل المديريات والحفاظ على انتظام الاجتماعات الشهرية لمجلس التسيير.
وفي ظل هذه الوضعية نجد من العسير علينا المواصلة في العمل وفق مزاجات وأهواء الأشخاص وعليه نشعركم أننا قررنا بالاجماع مواصلة العمل تنفيذا للبرنامج دون التعاطي مع الوزير الحالي إلى غاية تدخلكم لمعالجة الوضعية القائمة.
– نبدي استعدادنا الادائم للتجاوب مع كافة السلطات الصحراوية المعنية بتقديم الاستفسارات اللازمة حول الموضوع، مع الاشارة الى وجود وثيقة تفصيلية بأهم الاخلالات والاشكالات المتراكمة خلال هذه الفترة والتي نرغب في طرحها للمعالجة مباشرة مع الوزير ولكنه رفض اللقاء معنا.
توقيع جميع المدراء المركزيون للشباب والرياضة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
