أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكدت المناضلة الفرنسية من أجل حقوق الإنسان كلود مانجين الخميس أن دعم باريس للمخطط المزعوم حول الحكم الذاتي المغربي بالصحراء الغربية تحركه المصالح الاقتصادية لفرنسا.
وقالت السيدة مانجين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “يمكننا أن نرى بوضوح أن رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لملك المغرب ما هي الا امتداد لدوافع الدولة إذ تسعى فرنسا أولا إلى تحقيق مصلحتها ومصلحة مؤسساتها دون أن تأبه بالاستثمار بشكل غير قانوني في إقليم غير مستقل حيث يجب الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو لأي عملية استغلال”.
ففي سبتمبر- أيلول 2021, قضت محكمة الاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو مؤكدة أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم إبرامها دون موافقة شعب الصحراء الغربية.
وقدم المجلس والمفوضية الأوروبيين طعنا للاستئناف في ديسمبر من نفس السنة علما أن هذه الاتفاقية الصالحة لمدة 4 سنوات والتي انقضت في يوليو 2023 تخضع حاليا لإجراءات قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية لتفادي تجديدها، ومن المنتظر صدور الحكم من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي خلال هذه السنة.
في هذا الشأن، تأسفت السيدة مانجين “على ضرب كل ذلك عرض الحائط قصد مواصلة الاستغلال غير القانوني للصحراء الغربية دون مراعاة الشعب الصحراوي وهو الواقع منذ عهد الاستعمار الإسباني”.
كما أعربت المناضلة من أجل حقوق الانسان وهي زوجة السجين السياسي الصحراوي نعمة أسفاري عن أسفها لتجاهل رسالة ماكرون الوضع الكارثي السائد حاليا في الصحراء الغربية – الاقليم الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة اقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار به- أين يواصل المغرب انتهاك حقوق الإنسان به ضاربا عرض الحائط مختلف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعربت ذات المناضلة عن أسفها قائلة ” كالعادة لم يتم ذكر الشعب الصحراوي في رسالة ماكرون ولا السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين يحتجزهم المغرب تعسفيا ومخالفا رأي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
