أفريقيا برس – الصحراء الغربية. رحبت العديد من الجمعيات الحقوقية الصحراوية بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية. يُعد هذا الحكم نصرًا قانونيًا كبيرًا، يعزز شرعية النضال الصحراوي ضد استغلال الموارد الطبيعية للإقليم دون موافقة شعبه. الجمعيات الصحراوية المختلفة عبرت عن مواقفها الداعمة لهذا الحكم، معتبرة أنه يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة والاستقلال.
الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم):
أبرزت إيساكوم في بيانها أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يعد انتصارًا تاريخيًا في مسيرة النضال الصحراوي، مؤكدين أنه يعزز حق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية ويمثل إقرارًا جديدًا بعدم شرعية الاحتلال المغربي. إيساكوم أشارت إلى أن هذا القرار يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المغرب لا يمتلك أي سيادة قانونية أو دولية على الصحراء الغربية، وهو ما يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبرى لضمان تنفيذ الحكم وضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
أوضحت إيساكوم أن محكمة العدل الأوروبية استندت في حكمها إلى مبادئ القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الحكم يعيد التأكيد على التمثيل الشرعي لجبهة البوليساريو بصفتها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. وقد دعت إيساكوم الأمم المتحدة إلى أخذ الحكم بعين الاعتبار وضمان تطبيقه بما يضمن تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (ASVDH):
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (ASVDH) عبرت بدورها عن ارتياحها العميق إزاء الحكم الأوروبي، معتبرة أنه يمثل انتصارًا كبيرًا للحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، الذي عانى طويلًا من الانتهاكات المستمرة. أشادت الجمعية بدور جبهة البوليساريو في الدفاع عن حقوق الصحراويين في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن الحكم يعزز مصداقية الجبهة كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي، وأنه يفتح الباب لمزيد من النجاحات القانونية والدبلوماسية في المستقبل.
وأكدت ASVDH أن هذا الحكم يلقي بالمسؤولية على الاتحاد الأوروبي وكل دوله الأعضاء لضمان الالتزام بمضامين الحكم، معتبرة أن أي تجاهل لهذه الأحكام سيُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي. كما حملت الجمعية الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية في فرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، والعمل على وقف الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المغربية بحق الشعب الصحراوي. ودعت الجمعية إلى تسريع عملية تقرير المصير، معتبرة أن هذا الحكم يؤكد مرة أخرى على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية واستقلال.
منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان:
من جانبها، شددت منظمة شمس الحرية على أن الحكم الأوروبي يُعد ضربة قوية لسياسات الاحتلال المغربي ومحاولاته المتكررة لفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية. المنظمة انتقدت بشدة تواطؤ بعض الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا، في دعم سياسات المغرب رغم علمهما الواضح بعدم قانونية هذه الاتفاقيات. ورأت المنظمة أن هذا التواطؤ هو ما ساعد في استمرار معاناة الشعب الصحراوي، وأعطى المغرب الجرأة على انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الإقليم.
وأكدت منظمة شمس الحرية أن الحكم يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة للشعب الصحراوي الذي تم تجاهل حقوقه لعقود. كما أشارت إلى أن المحكمة الأوروبية عززت مفهوم تقرير المصير كحق غير قابل للتصرف، ما يضع الدول الأوروبية أمام اختبار جدي لالتزامها بمبادئ القانون الدولي. وطالبت المنظمة جميع الدول الأوروبية بالامتثال لقرار المحكمة والضغط على المغرب لإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
أجمعت الجمعيات الصحراوية على أن الحكم الأوروبي الأخير يمثل تحولًا نوعيًا في مسار النضال من أجل حرية واستقلال الصحراء الغربية. فهو ليس مجرد انتصار قانوني، بل هو إقرار دولي بحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في السيادة على موارده الطبيعية وفي تقرير مصيره. كما أنه يمثل صفعة قوية في وجه سياسات الاحتلال المغربي وداعميه الدوليين، ويضع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وتطبيق القانون الدولي.
المصدر: sh24h
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
