أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أفرد المجلس الوطني للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي افتتاح جلسته التأسيسة للاطلاع على قانون الوظيفة العمومية والأفراد، في ضوء عرض قدمه المدير المركزي للتوظيف والتشغيل بوزارة الوظيفة العمومية وترقية الإدارة السيد عبد القادر موسى،.
و استعرض المتحدث أبرز النقاض المتضمنة في مواد القانون ونصوصه، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية في أعقاب المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الصحراوي “البرلمان” خلال دورته التشريعية الأخيرة.
أعلى هيئة بالاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب تناولت القانون، دراسة وشرحاً، ليتوقف المجتمعون على أبرز الملاحظات الأولية وبخاصة فيما يتعلق بلجان التظلمات، حالات الوفيات والعجزة، الترقية، العطل المرضية والسنوية، فضلا على نظام التعاقد وغيرها.
وطرق المجتمعون حالات الفئات غير المشمولة في نطاق تخصص القانون سيما، من فروع خاصة او هيئات إنتخابية أو تخصصية إلى جانب الأحقية والإستحقاقات القيمية.
وشكل الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب لجنة دراسة تشاركية يرأسها الامين العام لاتحاد النفسانيين السيد حمدي سيد أحمد الدد، وبنيابة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، المكلف بالوظيفة العمومية وطب العمل والمنازعات والتظلمات، السيد بوزيد محمد صالح، والأمين العام لاتحاد الحقوقيين مستشارا قانونيا لها، وبعضوية كل من:
سامو احمد سالم ممثل المنظمة بالمجلس الوطني الصحراوي
أعبيدة ساليمة عضو المكتب التنفيذي الامينة الجهوية للعمال بولاية السمارة
الرباب حسنة عضو المكتب التنفيذي المكلفة بملف المرأة العاملة والتمكين الإقتصادي
حمادي جامع الامين العام لاتحاد عمال التربية والتعليم والتكوين
محمد سالم الشيخ الامين العام لاتحاد الأطباء
إبراهيم السالم أحمد الامين العام لاتحاد الحرفيين
محمد التقي الطلحي الامين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء
في غضون ذلك انتخب أعضاء المجلس الوطني بالتزكية لجنة للرقابة والانضباط، من خمسة أعضاء، إختارت الامين العام لاتحاد المزارعين، السيد مولاي أحمد البار، رئيسا لها وبعضوية:
محمد سالم حمدي الداف عضو المكتب التنفيذي المكلف بملف الشؤون الاجتماعية والتكوين
أعلي بويا أبياه الامين العام لاتحاد المهندسين
أخديجة بيون عضو المكتب التنفيذي الامينة الجهوية لاتحاد العمال بولاية بوجدور
أعبيدة ساليمة عضو المكتب التنفيذي الامينة الجهوية للعمال بولاية السمارة
وتتولى اللجنة بحسب ما ينص عليه قانون الاتحاد الصادر عن المؤتمر العاشر للمنظمة، قضايا الإنضباط والرقابة والنظر في كل المخالفات المرتكبة ولها صلاحية تحديد العقوبة المناسبة وفقا للعقوبات المقررة في النظام الداخلي للهيئة.(واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
