افريقيا برس – الصحراء الغربية. توصلت عضو المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)، امباركة اعلينا أبا علي، بقرار إداري تعسفي يقضي بتنقيلها من مقر عملها، على بعد 200 متر من محل اقامتها، بمدينة العيون المحتلة إلى ما يسمى باشوية المرسى(لبضلاية) التي تبعد عن مقر سكنها بحوالي 30 كلم.
ويأتي هذا التنقيل التعسفي والابعاد القسري بسبب مشاركتها في عديد الأنشطة التي تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي ، وتنادي بجلاء الاحتلال المغربي عن الصحراء الغربية.
فالمناضلة امباركة اعلينا أبا علي عضو المكتب التنفيذي للجمعية والمعروفة بثباتها على مواقفها السياسية الداعمة والمناصرة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء، كانت ضحية للاختفاء القسري والنفي والابعاد عن مدينة العيون من قبل.
كما أن هذا الإبعاد والتنقيل اللامبرر واللامشروع يأتي في إطار سياسة ممنهجة تقوم على الضغط على المناضلين والنشطاء الصحراويين بشتى الوسائل المجحفة والقاهرة كي يسمحوا أو يتركوا وظائفهم ومناصب الشغل التي يعملون بها، الشيء الذي حدث مع عدد من النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وهي سياسة ى الاحتلال المغربي يعتمدها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، في محاولة منه لمقايضتهم وإجبارهم على التراجع عن مواقفهم السياسة أوعلى الأقل ثنيهم عن المشاركة في الوقفات والمحطات النضالية التي يخوضها الصحراويون بالمناطق المحتلة، وهو ما يتنافى وقواعد الأمم المتحدة وقوانينها واتفاقياتها، لاسيما منها تلك المتعلق باحترام حقوق الانسان بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها.
وإذ نؤكد في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية(AREN)، تضامننا المطلق واللامشروط مع المناضلة والناشطة الحقوقية أمباركة علينا أبا علي عضو المكتب التنفيذي للجمعية فإننا نعلن عن ما يلي:- استنكارنا وتنديدنا بالقرار المتخذ في حق عضو المكتب التنفيذي للجمعية، الذي يتنافى والضمانات التي تكفلها العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان خاصة المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
– مطالبتنا سلطات الاحتلال المغربي التراجع عن هذا القرار الإداري الجائر واللاقانوني.
– مناشدتنا الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسوية للتضامن مع عضو المكتب التنفيذي للجمعية للوقوف أمام ما تتعرض له من مضايقات وضغوطات من طرف الاحتلال المغربي.
– مطالبتنا الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المقررين الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها حارسا للقانون الدولي الإنساني بالتدخل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال المغربي للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)
