طاهر فطاني
أفريقيا برس – الصحراء الغربية. شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي تطورات متسارعة ومهمة بخصوص مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء الغربية، حيث تم تأجيل جلسة التصويت الحاسمة إلى مساء يوم الجمعة، في إشارة إلى عمق المفاوضات الجارية بين دول الأعضاء.
بعد ضغوطات و مفاوضات عسيرة تم الاتفاق على صياغة جديدة حيث وزعت البعثة الأمريكية نسخة ثالثة معدلة من مشروع القرار، والتي تضمنت تغييرات وصفت بأنها “جوهرية” مقارنة بالصياغة الأولية، لاسيما في النقاط التي تتعلق ببعثة المينورسو وحق تقرير المصير، و هي النقاط التي رفضت واشنطن إدراج اي تعديلات عن مضمونها في الايام الاخيرة قبل أن تتراجع امام رفض العديد من الدول الاعضاء للمسودة التي اقتراحتها واشنطن في النسخة الاولى.
التعديلات الجوهرية الاولى تمس تمديد ولاية “المينورسو”، حيث أشارت المسودة المعدلة، و في خطوة مهمة، بأن واشنطن عدّلت مقترحها الخاص بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ليصبح التمديد لـ 12 شهراً كاملاً، بدلاً من التمديد القصير الذي كان مقترحاً في النسخة الأصلية (ثلاثة أشهر).
الخطوة الاهم في نفس الموضوع، النسخة الثالثة و الاخيرة إلى حد الان، أزلت احتمال إنهاء مهمة البعثة أو تغيير ولايتها، مما يثبت استمرار الدور التقليدي لـ “المينورسو”.
أما فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بحق تقرير المصير، لقد عاد إلى الواجهة بقوة في النسخة الجديدة، بعدما تم تجاهلها في النسخ الماضية، حيث تم التأكيد بكل صراحة و بكل وضوح مرتين في نص القرار على حق “الشعب الصحراوي” في تقرير مصيره.
يؤكد النص، أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتوافق مع القانون الدولي ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة، و هو ما يعتبر تغير جوهري بما أن النسخ الماضية حصرت الموضوع تقرير المصير في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي و ما يسمى في “بالسيادة المغربية”، و العودة إلى القانون الدولي و مواثيق الامم المتحدة يعني الابقاء على هذا الملف في إطار الاقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي و التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار كما هو مسجل في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وبهذا التعديل، لم يعد حق تقرير المصير محصوراً أو مرهوناً بالإطار الضيق لخطة الحكم الذاتي الذي كان وارداً في المسودة الأولى.
العودة، في النسخة الجديدة، إلى منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، هو اعتراف واضح بالمركز القانوني للشعب والبوليساريو و هو ما ينسف كل المحاولات التي تهدف للانتقاص من شرعية الجبهة، حيث يعزز مشروع القرار المركز القانوني للشعب الصحراوي وممثله الشرعي، “جبهة البوليساريو”، حيث أكد المشروع بكل وضوح على ضرورة التعامل مع البوليساريو كطرف مهم في هذا الصراع بجانب الاحتلال المغربية.
نهاية حصرية “الحكم الذاتي”
أُلغت النسخة الجديدة كافة التوصيات التي كانت تمنح الصفة الحصرية لخطة الحكم الذاتي، فالصياغة الجديدة لم تعد تصف هذه الخطة بأنها “الأساس الوحيد للمفاوضات”، كما لم تعد توصف بأنها “الحلّ الوحيد الممكن” للنزاع.
هذا التعديل يفتح المجال واسعاً أمام طرفي النزاع، وخاصة الطرف الصحراوي، لتقديم مقترحات وأفكار جديدة تسعى إلى حل نهائي للقضية، مما يعني إمكانية ايجاد حلول خارج إطار الحكم الذاتي.
المفاوضات مستمرة و المشاورات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، بهدف إدخال و إدراج تعديلات إضافية تضمن توافق مشروع القرار مع الإطار الطبيعي لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار معترف بها دولياً.
المصدر: الشروق أونلاين
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
