أفريقيا برس – الصحراء الغربية. سلطت الندوة التي نظمت في البرلمان السويدي من طرف مجموعة الصداقة البرلمانية مع الشعب الصحراوي يوم أمس الموافق ل 5من نوفمبر 2025، الضوء على الإطار القانوني للصحراء الغربية, وكذا انتهاك الاحتلال المغربي لحقوق الشعب الصحراوي ونهب ثرواته.
وقد حضرها جمهور غفير من أعضاء البرلمان السويدي، منظمات المجتمع المدني، أساتذة وطلاب.
المشاركون أكدوا على ضرورة الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية وعدم المصادقة على الاتفاق الجديد الموقع بين الاتحاد الاوروبي والمغربي، متشبثون بالموقف التقليدي للسويد في هذا الصدد.
ابي بشراي البشير المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والمكلف بملف الثروات وشؤونها القانونية والقضائية، والمحامي مانويل ديفير تطرقا وبإسهاب إلى الاتفاق الأخير الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ومجمل الخروقات التي يعكسها فيما يتعلق بقرار محكمة العدل الاوربية خاصة منه ما تعلق بموضوع موافقة الشعب الصحراوي كشرط اول لأي اتفاق.
منددين بموقف مفوضية الاتحاد الأوروبي التي تجاوزت رقابة البرلمان الأوروبي وتجاهلت الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وتعمدت تمريراتفاقيات غير شرعية لفرض الأمر الواقع.
ممثلي الاحزاب السياسية تطرقوا في مداخلاتهم إلى مواقف احزابهم من القضية الصحراوية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واحترام الشرعية الدولية واحترام احكام المحكمة الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية بالإضافة الى الوضعية الإنسانية التي يعيشها اللاجئين الصحراويين وضرورة العمل المشترك على جانب المساعدات الانسانية الموجهة لفائدة مخيمات اللاجئين الصحراويينالمسؤول الصحراوي أعلن عن قرار الجبهة التقدم بطعن لدى المحكمة الاوربية لاسقاط هذا الاتفاق، معربا عن ثقته في أن المحكمة التي أرست الآن ولاية قضائية واضحة في الصحراء الغربية سوف تنتصر مجددا بقوة الحق والقانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
