أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أعرب صحفيون وكتاب إسبان عن استنكارهم لاستمرار المغرب في استغلال موارد الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، متجاهلا حقوق سكان الإقليم في تقرير مصيرهم، في الوقت الذي تغض فيه الجهات الأوروبية المعنية الطرف عن الالتزام بالقوانين التي تفرض شفافية في تصنيف المنتجات الزراعية الصحراوية.
ونشر الموقع الاسباني “سوموس سي ال ام” ( SomosCLM) أمس الثلاثاء مقالا بعنوان “الصحراء الغربية: الإفلات الاستعماري من العقاب في القرن الحادي والعشرين”، للكاتب خوليو كاساس، أوضح فيه أن المغرب يمارس في الصحراء الغربية سياسات استعمارية متجذرة، مستخدما القوة لتثبيت سيطرته على شعب يحرم من أبسط حقوقه: حق تقرير المصير.
وأضاف الكاتب أن الاحتلال لم يقتصر على الأرض، بل تعداها إلى الموارد الطبيعية والثروات الاقتصادية، من الفوسفات إلى الصيد والطاقة، بما يخدم مصالح الشركات الأجنبية ويزيد معاناة السكان المحليين.
وعلى المستوى السياسي، قال الكاتب أن المغرب يمارس نظاما استعماريا سلطويا في الاراضي الصحراوية المحتلة لضمان استمرار الوضع القائم، مشيرا إلى أنه رغم هذه الظروف القمعية، يواصل الشعب الصحراوي نضاله في ميادين السياسة والدبلوماسية والثقافة لحماية وجوده وهويته.
وفي هذا الإطار، أكد كاساس على أن هذا النضال ليس مجرد قضية إقليمية، بل مرآة للوعي الأخلاقي والإنساني العالمي يذكر الجميع بأن حقوق الشعوب لا تشترى ولا تؤجل وأنه على المجتمعات الحرة، وخصوصا إسبانيا والمجتمع الدولي، أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية وتدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم، بعيدا عن المصالح الاقتصادية والسياسية للنظام المغربي.
وفي السياق ذاته، نشر موقع “الصحراوي” (ECSAHRAUI) مقالا بعنوان “المغرب ونهاية اقتصاد الاحتلال”، أوضح فيه أن النظام المغربي يواجه أزمة هيكلية غير مسبوقة تشمل أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، إلى جانب موجة جفاف شديدة، في حين يواصل احتلال الصحراء الغربية وتوسيع وجوده العسكري والبنية التحتية، مستغلا موارد الإقليم الطبيعية من طاقة وزراعة وصيد أسماك لصالح اقتصاده الاستعماري في خرق صريح للقانون الدولي والمواثيق الأممية.
وأشار المقال إلى أن هذه المناورات لتبرير الاحتلال لم تغط على حقيقة الضعف الاقتصادي والعسكري للمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على موارد الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدا على أن الاستراتيجية الأكثر فاعلية للشعب الصحراوي والقوى المؤيدة لحق تقرير المصير تكمن في خلق ضغوط اقتصادية وعسكرية تجعل استمرار الاحتلال غير مستدام، وهو ما سيضع المغرب في موقف ضعف ويقرب الحل العادل للنزاع.
بدوره، قال رومان رودريغيز، عضو في حزب جزر الكناري الجديدة، في مقاله “الصحراء الغربية، جزر الكناري والتوسع المغربي” نشر بصحيفة “الدياروس.أس” (eldiario.es) أن مرور نصف قرن على الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية لم يوقف المملكة عن انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، رغم تبني العديد من القرارات الدولية لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لكنها تعرضت دائما للانتهاك والتعطيل من قبل المغرب.
أما بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2797 المصادق عليه في 31 أكتوبر 2025، أوضح رودريغاز أن القرار يواصل الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويؤكد أن الحل يجب أن يحترم ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أنه يتم عبر استفتاء حر وديمقراطي. كما ينص على أن الحل النهائي، الناتج عن المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، يجب أن يكون دون شروط مسبقة ومتفق عليه من الطرفين، مما يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.( واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
