أفريقيا برس – الصحراء الغربية. من المنتظر ان تعقد الامانة الوطنية للجبهة غدا الاثنين دورتها العادية في ظل تحديات كبرى على كافة الاصعدة داخلياً وخارجياً.
وأمام تعقيدات جمة تعيشها القضية الوطنية مع تسجيل التراجع في إدارة الشأن ألغام وغياب التقييم الموضوعي وانعدام آليات الرقابة والمحاسبة للهيئات العليا خاصة الامين العام والامانة الوطنية، في تطبيق النظم والقوانين واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الاخفاقات التي تعيق سير المؤسسات الوطنية وتراكم اسباب الفشل في ساحات الفعل الوطني الكبرى وتعمق الهوة بين القيادة والحاضنة الشعبية في وضعية كارثية لم يعد السكوت عنها مقبولا، ألقت بظلالها على المشهد الوطني ورهنته للفشل.
ما جعل البعض يحمل الامين العام كامل المسؤولية بسبب الشطط في استعمال السلطة وفوضى الصلاحيات وتداخلها وعدم تحمل المسؤولية.
والاختباء وراء المواقف الخجولة والمراسيم التي باتت تصدر في الظلام لصالح طقمة منتفعة من واقع الضعف، تسلقت للمشهد عبر اساليب المحاباة والبلطجة والتملق على حساب الرصيد النضالي والتجربة الوطنية ما تسبب في إفراغ المؤسسات من الكفاءات و قواها الحية وهجرة النخب إلى الخارج.
وبالعودة إلى احكام الدستور والقانون الاساسي للجبهة نجد رئيس الجمهورية والامين العام للجبهة المسؤول الاول عن مايحدث حيث تقول المادة 107 من القانون الاساسي: الأمين العام للجبهة مسؤول أمام الأمانة الوطنية في حالة عدم تطبيق الصلاحيات والمهام المحددة له في هذا القانون.
المادة 108: الامين العام للجبهة هو المسؤول الأول عن احترام القانون وتطبيقه.
فاين تطبيق القانون من الاخلالات المسجلة في مختلف المؤسسات الوطنية، إذ لا يمكن لأيّ متابع للمشهد الداخلي إلا أن يقرّ بأنّ السياسة المتبعة في عدة مجالات وفي مقدمتها الجانب العسكري والأمني والتعاطي مع الامم المتحدة في المصير وجمود العمل الدبلوماسي في الكثير من المواقع وتراجع الخدمات الاساسية وغليان الجبهة الاجتماعية، ونزيف الهجرة من المخيمات وغياب التنظيم السياسي وروافده، ما ينعكس بشكل سلبي على المعنويات العامة.
فالظروف الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية بالغة الصعوبة، حيث تحاك مؤامرة دولية للقضاء على المشروع الوطني من خلال تحالف الاحتلال المغربي مع قوى الشر الصهيونية والضغط على دول مؤثرة في القضية الصحراوية للانسياق في المؤامرة، مع تواطؤ الامم المتحدة مع الاحتلال المغربي في دعم الطرح المغربي بشكل صريح وتضمينه في قرار مجلس الأمن الأخير، مع إقبار دور بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء ويقابل هذه التطورات الخطيرة ضبابية للرؤية في معالجة الملف من قبل القيادة السياسية التي تتعامل مع هذه التحديات بإصدار البيانات.
وفي ظل غياب الادارة الواعية بمتطلبات المرحلة وإهمال الجبهات الأساسية في الصراع مع العدو وفي مقدمتها جبهات القتال اضافة الى سياسة العبث في التعاطي مع الوضع الداخلي والمقاربة الأمنية في استتباب الامن و محاربة الخارجين عن القانون و تهريب الممنوعات،في ظل مستجدات أملتها الظروف و إخفاقات أمنية أسس لها غياب القرار السياسي السليم الذي يستند إلى خطة أمنية قوية تتصدي لكل الظواهر و السلبيات، رغم الجهود التي تبذلها المؤسستان الأمنية والعسكرية،خلال السنوات الأخيرة،لمحاولة تدارك الوضع،اعتبارا من الإحساس المجمع على أن تدهور الحالة الأمنية أمر مرفوض وأنّ الحالة التي وصلنا إليها كانت،نتيجة اختلالات واسعة وغياب الوعي بخطورة المرحلة و ضربات العدو و مخططاته المكشوفة و الهادفة إلى النيل من إرادة الشعب و التأثير على صموده، ما يستوجب الحفاظ على المكاسب المحصلة بالدماء والمعاناة وصيانتها والعمل على ترسيخ وحدة الشعب و دعم الاستقرار في المنطقة و إعلاء كلمة القانون، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون تحمل الامين العام للجبهة لمسؤولياته والوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتفعيل الاليات الرقابية على الهيئات العليا بما يضمن الخروج من الواقع المرفوض.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
