افريقيا برس – الصحراء الغربية. اكد تقرير نشر مؤخرا، لمنظمة تحالف الحرية العالمي و صندوق الدفاع عن القانون، ان اعتراف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ليس له اي سند قانوني، و يمكن للرئيس الامريكي الجديد الغاؤه قانونا.
و اعتبر التقرير الموسوم ب”اتفاقات ابراهام و الصحراء الغربية” الذي نشرته جامعة جورج مايسن بفيرجينيا (الولايات المتحدة)، ان الاعلان الذي قام به الرئيس السابق ترامب في 10 ديسمبر الاخير، مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي و الكيان الصهيوني، حليف الولايات المتحدة الامريكية، يعتبر “احادي الجانب “و مخالف للقانون الدولي”.
وجاء في الوثيقة ان “هذا الاعلان لا يتنافى فقط مع 40 سنة من السياسة الخارجية الامريكية (…)، بل يتعارض ايضا مع القانون الدولي و ذلك لسببين: انه ينتهك مبدأ عدم انتهاك الحدود وعدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية” المتعلق بوضع الصحراء الغربية .
اضاف التقرير ان “المغرب حاول ممارسة سيادته على الصحراء الغربية، من خلال تأكيده ان هذا الاقليم لم يكن تابعا لأي جهة قبل اسبانيا (القوة الاستعمارية التي احتلت الصحراء الغربية الى غاية 1975)، موضحا ان المغرب قد ابرز ايضا روابط مزعومة بالأراضي الصحراوية، وان “محكمة العدل الدولية قد اعلنت انه لا توجد اي صلة سيادة بين المغرب و الصحراء الغربية”.
اما على المستوى القانوني -يضيف التقرير- فان “قبائل صحراوية قد مارست في الواقع شكلا من السيادة على الاراضي التي كانت تديرها اسبانيا في الماضي”، مشيرا الى ان “تلك القبائل هي التي كانت لها سيادة على تلك الاراضي”، و ذلك استنادا على قرارات محكمة العدل الدولية.
من جانب اخر اكد الخبراء القانونيين الموقعين على الوثيقة، ان الاعلان الصادر عن دونالد ترامب يناقض ميثاق الامم المتحدة الذي يمنع “الالحاق و غزو الاقاليم”. كما يذكرون بان ميثاق الامم المتحدة، يؤكد عدم قانونية، الحاق اقليم او دولة من طرف اخر، الا في حالة الموافقة الرسمية للبلد الملحق ” و الامر ليس كذلك بالنسبة للصحراء الغربية”، مشيرين في هذا الصدد الى استعمال المغرب للقوة من اجل الحاق و احتلال الاراضي الصحراوية.
و في الاخير اكد التقرير ان الرئيس الامريكي جو بايدن، قادر قانونا على الغاء قرار من سبقه دون ان تكون له اثار قانونية. و اضاف ذات الموقعين، انه من خلال اتخاذ هذا القرار، “ستتفادى الولايات المتحدة، تدهور علاقاتها مع حلفائها الأفارقة والاوربيين . كما اكدوا من جانب اخر ان العلاقات بين المغرب و الكيان الصهيوني، لن تتأثر ايضا، بما ان الامر يتعلق في الواقع بعلاقات قديمة و ان التطبيع لم يكن الا امر شكلي”.
