افريقيا برس – الصحراء الغربية. أعرب ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي عن انزعاجه الكبير إزاء تورط شركة – روساريو- الإسبانية المختصة في عمليات التجميد المسجّلة بمقاطعة مورثيا ، معتبرا عملها غير شرعي بإقليم يخضع للاحتلال المغربي.
وأوضح العرابي أن تراب الصحراء الغربية ، المعروف تاريخيا بالمستعمرة الإسبانية، مدرج منذ صدور القرار 20/72، في 1965 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بقائمة الأقاليم غير المستقلة، بمعنى أن الأمر يتعلق بإقليم ما زال ينتظر تصفية الاستعمار.
وبالنظر إلى القرار 2516 للجمعية العامة أيضا، يشير الممثل، فإن الصحراء الغربية تخضع لنظام قانوني مختلف تماما عن البلد الذي يتمسّك بالاحتلال، وهي الصّفة التي تبقى قائمة إلى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير، تماشيا مع مواثيق وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف الممثل:” كل أعضاء المجموعة الدولية، بما في ذلك الشركات، يتوجب عليهم عدم الاعتراف باحتلال المغرب للصحراء الغربية ، بالأخص الكفّ عن ما من شأنه تقوية ذلك الاحتلال” في رسالته إلى الشركة الإسبانية المذكورة.
وبدون ترخيص مسبق، يقول الممثل، من لدن الشعب الصحراوي، فإن شركة – روساريو- الإسبانية تخرق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2018 – الفقرة 106- المتعلق بالاتفاقات وعقود العمل التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وتمضي الرسالة إلى القول:” يجب اعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف رئيسي متضرّر من اتفاق الشراكة حين يتمّ إسقاط تطبيق الاتفاق على إقليم الصحراء الغربية ، وعليه تكفي الإشارة إلى ضرورة أخذ مرافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط مهما كان نوعه.
وفي النهاية، ناشد الممثل بإسبانيا هذه الأخيرة الكفّ دون تأخير عن أنشطتها الاقتصادية ، على أساس أن الموافقة أم عدمها تعود دائما وأبدا للشعب الصحراوي وحده.
