أفريقيا برس – الصحراء الغربية. الصحراويون رفضوا بشكل قاطع القرار الأمريكي رقم 2797′′
كشف الناشط الصحراوي والإعلامي، حمه المهدي، أن تمرير القرار الأمريكي رقم 2797 حول الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي، يشكل سابقة خطيرة، وعقبة جديدة في طريق الحل العادل والدائم لقضية الشعب الصحراوي.
وأوضح حمه المهدي، في تصريح خص به “أفريكا نيوز”، أن جبهة البوليساريو سارعت إلى إعلان رفض انخراطها في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على “مقترحات” تهدف إلى “إضفاء الشرعية” على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والسيادة على وطنه.
وأكد المهدي أن الشعب الصحراوي عبّر في مختلف مسيراته واحتجاجاته عقب تمرير المشروع الأمريكي الظالم وقبل ذلك، عن رفضه القاطع للقرار 2797، ندد بكل محاولات فرض الأجندات الاستعمارية والتوسعية التي لن تثن الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه العادل في سبيل الحرية والاستقلال.
وتابع: “لا شكّ أن مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وصادق عليه مجلس الأمن الدولي، يشكل انتكاسة للعدالة والقانون الدولي، ويكشف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي طالما تضرر منها الشعب الصحراوي طيلة خمسين سنة من الصمود والنضال والتضحيات في سبيل الحصول على الحق في تقرير المصير والاستقلال”.
وفي مواجهة هذا النهج المتواصل للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لمحاولة إضفاء شرعية باطلة على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف أو المساومة أو التقادم في تقرير المصير والسيادة على وطنه، خرج الشعب الصحراوي، السبت والأحد الماضيين، عن بكرة أبيه، وفي مختلف تواجداته، تنديدا بكل المحاولات الرامية إلى المساس بحقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية وتصفية الاستعمار، يذكر المهدي.
وجاء التعسف الأمريكي، بحسب محدثنا، بالرغم من الأسس القانونية التي ترتكز عليها عدالة القضية الصحراوية، والتي أكدتها قرارات الأمم المتحدة، والحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية إلى الصحراء الغربية سنة 1975، والتي تجمع كلها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من بلده.
وأردف: “تعتبر الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار بالدرجة الأولى منذ أن أدرجت عام 1963 على لائحة الأقاليم التي لم تقرر مصيرها والمحددة من طرف لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ضمن تطبيق القرار 1514 للجمعية العامة الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والتي زكتها قرارات مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، والرأي الاستشاري القانوني للأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الأوربية “.
ولذلك، تتواجد على أرض الميدان بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” منذ سنة 1991 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، ولكن الاحتلال المغربي ظل يماطل ويضع العراقيل في طريق عملية الاستفتاء حتى اليوم، في تحدي صارخ لقرارات الجمعية العامة التي أكدت أكثر من مرة وبشكل واضح أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية يظل فعل احتلال بالقوة، وكان هذا واضحا في التوصية رقم 34/47 الصادرة في 21 نوفمبر – تشرين الثاني 1979، والتوصية 35/19نوفمبر – تشرين الثانيرة في 11 نوفمبر 1980، وفقاً لحمه.
وبالرجوع إلى لجنة تقصي الحقائق الأممية، مثلما أضاف المصدر، فقد أصدرت يوم 15 أكتوبر 1975 لائحة دعت فيها اسبانيا البلد المدير (المستعمر) للصحراء الغربية إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة دون تأخير لتمكين دولة الصحراء الغربية من الاستقلال الكامل وغير المشروط”، واعتبرت البعثة أن السلطة الوحيدة التي تتمتع بشرعية سكان الإقليم هي “جبهة البوليساريو”.
يضاف إلى ذلك، قرار محكمة العدل الدولية الذي نشر يوم 16 أكتوبر 1975 ويقول بشكل صريح بأن: “جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى”، وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار(XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة.
واسترسل: “قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 ديسمبر 2015، شكل انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، وتطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية، حيث أعلنت وأقرت محكمة العدل الأوروبية الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، وتعزز بقرار نفس المحكمة في ديسمبر 2016 والذي يعترف بالوضع القانوني للصحراء الغربية ويعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أوت 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”.
كل هذه الحجج القانونية وأخرى، تجعل المغرب في موقف محرج، خاصة أنه وقع مع جبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة على مخطط التسوية الأممي والقبول بنتائج استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، ووقف إطلاق النار، والقبول بالنتائج والتي من بينها الاستقلال، مع إرسال بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية والشروع في العملية، حيث ظل المغرب يضع في طريقها العقبات والعراقيل، خوفاً من نتائج التصويت التي ستفضي حتماً إلى الاستقلال حسب كل المؤشرات التي يدركها الاحتلال، يضيف الناشط.
الاحتلال المغربي وقف أيضاً في وجه الإجماع الإفريقي في دعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وعضوية الجمهورية الصحراوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي، الذي تمسك به منذ تأسيسه بنفس الموقف المعتمد من طرف منظمة الوحدة الأفريقية في النزاع حول الصحراء الغربية، التي بدورها طالبت بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير والحرية وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، يختم الناشط الصحراوي والإعلامي، حمه المهدي.
هذا وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي، قبل أيام قليلة، قراراً جديداً بشأن الصحراء الغربية بـ 11 صوتاً مؤيداً وثلاثة ممتنعين عن التصويت “روسيا، والصين، وباكستان”، في حين امتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت برمته، معتبرة أن النص المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية غير متوازن وغير مقبول، لأنه لا يسهم في حل النزاع، ويفرض لغة تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وممارساتها الراسخة في حق تقرير المصير للشعوب القابعة تحت الإستعمار.
المصدر: المستقلة للأنباء
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
