الصحراء الغربية – افريقيا برس. أصدرت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف بيانا للرأي العام المغربي والدولي أعلنت فيه دخول أبنائها المتواجدين بالسجون المغربية في إضراب رمزي عن الطعام هذا الأربعاء والخميس احتجاجا على مواصلة المخزن التضييق على الحريات، وسجن الصحفيين والناشطين.
ويشارك في هذا الاضراب كل من ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، سمير إغيد، زكرياء أضهشور (بسجن طنجة 2)، وفق البيان الذي وقعته أيضا عائلة الصحافي: سليمان الريسوني، وعائلة الصحافي: عمر الراضي وعائلة الأستاذ الجامعي: المعطي منجب.
وجاء في البيان “نعلن للرأي العام الوطني والدولي، ولكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان دخول ابنائنا المتواجدين بسجون: طنجة 2، عكاشة (الدار البيضاء)، والولجة (نواحي سلا) في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 20/ 21 يناير الحالي”.
وأضاف ذات المصدر “ياتي هذا الإضراب الرمزي عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.
و أردفت عائلات المعذبين بالسجون المغربية من حقوقيين وصحافيين و مطالبين بأبسط الحقوق إلى أن “المراقبين المحايدين، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي ببلادنا، قد اجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة”.
كما قالت عائلات المسجونيين المغاربة “إننا نشدد على أن مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأردف البيان “لقد كنا شهودا عن قرب على خروقات وانتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف، وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين: قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي، التشهير”.
إن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، يواصل البيان “هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، او ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية”.
وقالت ذات العائلات التي يسجن المخزن أبنائها “إن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وامننة الفضاء العام”.
واختتم البيان بالقول “نحن كعائلات، إذ نتضامن مع ابنائنا، فإننا نحمل الدولة المغربية المسؤولية عما قد يلحقهم، وندعوها ليس فقط للتعجيل بإطلاق سراحهم، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.