أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، السيد أبي بشرايا، أن الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشكل خرقا للقواعد المعمول بها.
وذكر أبي بشرايا البشير في تصريح لـواج، في افق مناقشة البرلمان الأوروبي لمسألة وضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، أن “الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشكل خرقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 من ناحية عدم التزامه بشرط موافقة الشعب الصحراوي والشروط الصارمة المقررة فحسب، بل خرقا للقواعد الإجرائية المعمول بها، خاصة ما يتعلق منها باستبعاد البرلمان من مرحلة التوقيع المؤقت عن طريق فرض أمر واقع خارج أي نقاش”.
وأضاف أبي بشرايا أن “لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ستجتمع من أجل مناقشة طبيعة وتداعيات الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شكله الحالي ومساءلة مفوضية الاتحاد الأوروبي على أي أساس تم التفاوض والتوقيع على اتفاق لا يحترم، في أي من فصوله، قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة”.
وأشار إلى أن مسالة “وسم” المنتجات التي يتم استيرادها وتسويقها في أوروبا “ستشكل نقطة تصادم بارزة بين اللجنة والمفوضية، على اعتبار أن الاتفاق الموقع عليه لا يحترم قرارات المحكمة القاضية بضرورة أن تحمل المنتجات وسما مختلفا متفقا مع واقع أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان والالتزام بالرمز الدولي المعترف به +الصحراء الغربية EH+”.
وشدد في ذات السياق على أن “الاتفاق الجديد يقوم بالتفاف واضح من خلال اعتماد التسميات الإدارية التي وضعها المغرب بناء على التقسيم الإقليمي الإداري لدولة الاحتلال للإشارة إلى المنتجات الصحراوية مثل “الداخلة وادي الذهب” و “العيون الساقية الحمراء””
كما أشار إلى أن “المفوضية الأوروبية، وبدلا من إخضاع الوسم المستخدم من طرف الاحتلال إلى مقتضيات قرارات المحكمة والقانون الدولي قامت للأسف الشديد، بالعملية العكسية إلا وهي إخضاع القانون الأوروبي والدولي لقانون الاحتلال وتنظيمه الإداري اللاشرعي”.
من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية والبيئة، يقوتة المختار، “رفض الشعب الصحراوي لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية مهما كانت الصيغة والمسميات المستخدمة، لأن الوضع القانوني لهذا الإقليم ثابت وواضح، ولا يملك المغرب أي سيادة عليه”.
ودعت، لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي إلى “رفض أي صيغ أو تسميات قد تحمل التباسات تساهم في الالتفاف على الوضع القانوني للصحراء الغربية، مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية وعدم إدراج الصحراء الغربية ضمن أي اتفاقيات أو ترتيبات تجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”. (واص)
المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية (واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
