محمد سالم احمد لعبيد
أفريقيا برس – الصحراء الغربية. منذ بداية فترة الديمقراطية في اسبانيا وكلما برز موقف من الدولة الاسبانية إزاء القضية الصحراوية، اخرج العديد من المسؤولين الاسبان والصحراويين، سهامهم وألسنتهم واقلامهم للهجوم على الحزب الحاكم في ذاك الوقت تارة الحزب الاشتراكي وطورا الحزب الشعبي.
وكما نتابع فخلال هذه السنوات الأخيرة ركز الهجوم الصحراوي ومن الاسبان المتضامنين على الحزب الاشتراكي، ومع اعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لموقفه الأخير في دعم المقترح المغربي لحل القضية الصحراوية انصب الهجوم عليه شخصيا وعلى قيادات حزبه، والغريب في الامر هو المطالبة بالعودة الى موقف اسبانيا التقليدي وهذه هي الطامة الكبرى حقيقة وسوء الفهم السياسي للأمور، وهنا يلزم التوضيح:
1.اسبانيا دولة على غرار باقي دول العالم الأخرى نظام الحكم فيها ملكي برلماني أي ملكية دستورية ديمقراطية تمثيلية اجتماعية يكون فيها الملك بمثابة رئيس الدولة، في حين أن رئيس الوزراء – الذي يحمل اللقب الرسمي «رئيس الحكومة» يكون هو رأس الحكومة، ويحدد الباب الثاني من دستور المملكة الاسبانية في المادة 56 بوضوح ان الملك هو قائد الدولة ورمز وحدتها ودوامها، ويحتكم إليه فيما يخص تسيير المؤسسات وتنظيمها، كما أنه الممثل الأعلى لدولة إسبانيا في العلاقات الدولية وخصوصاً في العلاقات مع الأمم التي تنتمي لمحيطها التاريخي، ويضطلع الملك بالمهام التي كلفه بها صراحة الدستور والقوانين. و عليه فانه لا يمكن ان تترك سياسة الدولة الاستراتيجية في أي بلد بيد حزب بعينه والا فإن كل حزب سيتوجه بالدولة في إتجاه معين، فالشيوعي نحو الأقطاب الشيوعية والراس مالي نحو الأقطاب الراس مالية وهكذا ونصبح اما الحزب وليس دول (يأتي حزب ويتكر الحكومات الجهوية ويأتي اخر ويحذفها…..) و على هذا الأساس فان النظام الديمقراطي يسمح للأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات ان تشكل الحكومة بمفردها او تحالفات وتسير شؤون الدولة أساسا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية التي لا تدخل في استراتيجية الدولة
2. ان القرارات التي تتخذها الحكومة الاسبانية هي قرارات الدولة الاسبانية فلا هي للحزب الاشتراكي ولا للحزب الشعبي ولا لاي حزب او مؤسسة او هيئة أخرى، هي قرارات دولة خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والمصالح العليا للبد و منه فإن مطالبة الحزب الاشتراكي اليوم بالعودة الى الموقف التقليدي لإسبانيا غير وارد اطلاقا، كما هو غير وارد مطالبة الدولة الاسبانية بالعودة الى موقفها التقليدي لان موقف الدولة الاسبانية وكما أوضحت في مقال سابق تحت عنوان “اسبانيا والتقييم الخاطئ للشعب الصحراوي “هي مواقف ثابتة منذ نهاية 1969 و ليست ولم تكن وسوف لن تكون اطلاقا مع الشعب الصحراوي وقيام دولته الا إذا تحركنا واخرجنا الأوراق السياسية والدبلوماسية المطلوبة لإرغامها على تحمل مسؤوليتها منها:
• القناعة بان الموقف هو موقف الدولة الاسبانية وليس موقف حزب او شخص والتعامل مع اسبانيا على هذا الأساس وتوعية الحركة التضامنية والمؤسسات والهيئات المتضامنة بهذه القناعة
• التوقف عن مطالبة اسبانيا بالعودة الى موقفها التقليدي لأنه موقف منذ البداية عدائي واستعماري ولم يتغير ابدا وهو ضد قيام دولة بالصحراء الغربية
• ان نعي جيدا بان القوة المديرة للصحراء الغربية حسب القانون الدولي وحسب المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة السيد هانس كوريل وحسب حكم المحكمة العليا الاسبانية شهر يوليوز 2014 واحكام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي هي الدولة الاسبانية وليست لحزب او هيئة او شخصية معينية، واستخدام كل وسائل الضغط القانونية و السياسية الممكنة لإرغامها على تحمل مسؤولياتها
• قطع الطريق امام أي ورقة لإسبانيا او أي حضور في كلما يتعلق بالصحراء الغربية سياسيا كان وحتى إنسانيا ورفض أي دعم انساني مباشر من الحكومة الاسبانية وطرد كل المؤسسات الاسبانية الرسمية العاملة في أي مجال مرتبط بالقضية الصحراوية
• تحريك أوراق المقابر الجماعية وتورط اسبانيا في مجازر وجرائم حرب ضد الصحراويين
رفض سياسة المغرب قوة مديرة بمقتضيات الامر الواقع والتهديد برفض أي تفاوض مع اللص المغربي والمطالبة بالتفاوض مع ما يحدده القانون الدولي أي: القوة المديرة للإقليم التي هي اسبانيا
المصدر: sh24h
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
