رئيس الحكومة الإسبانية في دوامة دستورية قد تطيح به

18
رئيس الحكومة الإسبانية في دوامة دستورية قد تطيح به
رئيس الحكومة الإسبانية في دوامة دستورية قد تطيح به

محمد مسلم

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. دخل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في دوامة دستورية ساهمت أزمته مع الجزائر في قسط كبير منها، القضية نزلت إلى مستوى الفضيحة، وهي موثقة بالأدلة الدامغة، التي تؤكد تورط سانشيز في القفز على قواعد قانونية ودستورية، ما قد يؤدي إلى الإطاحة به.

وتتمثل هذه القضية في عدم تشاور رئيس الحكومة الإسبانية مع الملك، الذي يعتبر هيئة دستورية سيادية غير تنفيذية، ومع ذلك لم يطلعه على قرارات كبيرة اتخذت باسم الدولة حتى ولو كانت من صلاحياته، والمتمثلة أساسا في تغيير موقف مدريد من القضية الصحراوية بدعم مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به نظام المخزن، وما ترتب عن ذلك من تداعيات على العلاقات الجزائرية الإسبانية.

الفضيحة فجرتها صحيفة “إل ديبات” الإسبانية، وذلك استنادا إلى وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة نفسها، موقعة من جوديت غونزاليس، المدير القانوني للأمانة العامة لرئاسة الحكومة، حيث تم الاعتراف كتابيا في ثلاث مناسبات بحد أقصى أن سانشيز لم يرسل أو يبلغ الملك، فيليب السادس، في ثلاث قضايا خطيرة عاشتها مملكة إسبانيا، وهي تعامله مع تطبيع العلاقات مع نظام المخزن، والأزمة مع الجزائر، وقضية اجتياح مهاجرين غير شرعيين لسياج مليلية وعلاقتها بتجسس مخابرات المخزن على هاتف سانشيز، فيما عرف بفضيحة “بيغاسوس”.

ولم يتمكن سانشيز، وفق المصدر ذاته، إلى غاية بحر الأسبوع الجاري، من إثبات إبلاغه ملك بلاده بتغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، حسب ما يقتضيه الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة بين الحكومة والملك، بل إن سانشيز فعل الشيء ذاته في قضايا أخرى كان يتعين عليه فيها التواصل مع الملك بشأنها.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أنه لا توجد أي وثيقة أو محتوى أو مواجهة مباشرة، تؤكد إبلاغ الأمانة العامة للحكومة الملك في قضية الصحراء الغربية، وهو الأمر الذي يتعارض ونص المادة 56 الفقرة 6 من الدستور، بل إن سانشيز لم يطلع ولا على قرار واحد من القرارات الكبيرة، المتخذة منذ عام 2021، والتي أدخلت مدريد في دوامة من الأزمات الخارجية لم تشهدها منذ عقود، تقول “إل ديبات”.

رئيس الجهاز التنفيذي في إسبانيا لم يتوقف عند غياب التنسيق والتشاور مع ملك بلاده فيليب السادس، بل تعداه إلى حرمانه من تمثيل بلاده في قضايا خارجية، وفق البروتوكولات المتعارف عليها على صعيد التمثيل الخارجي وكذا الحق في “الإطلاع على شؤون الدولة”، كما هو مؤشر في المادة 62 من الميثاق الأعظم.

وكتبت الصحيفة: “لقد قرر سانشيز من جانب واحد ومن دون دعم من الكونجرس (البرلمان) وبالتأكيد بدون علم الملك، التحول التاريخي لإسبانيا فيما يتعلق بالصحراء.. لقد قرر سانشيز بطريقة شخصية للغاية أن يمنح محمد السادس أكبر منحة يمكن تخيلها منذ 50 عامًا، وهي السيادة على المستعمرة الإسبانية السابقة”، وذلك استنادا إلى الرسالة التي وجهها سانشيز لملك المخزن في مارس 2022، الأمر الذي اعتبر غير “معتاد تمامًا في عالم الدبلوماسية، والتي توجت بزيارة محمد السادس لجعل الانحراف رسميًا”.

وتؤكد “إل ديبات” وفق تحقيقاتها التي بدأتها في عام 2021 وجمعت خلالها نحو 300 صفحة من الوثائق، أن سانشيز سافر إلى المغرب لمقابلة محمد السادس من دون علم الملك الإسباني، ومن دون إبلاغ البرلمان الإسباني بذلك.

وخلصت الصحيفة من خلال تحقيقها في الأخير إلى أن سانشيز لم يطلع الملك على القرارات التي اتخذها، كما تجاوز الفيتو السياسي للبرلمان، وتحدى ملك المخزن المغربي، ثم أشاد به وغير موقف إسبانيا في قضية جد حساسة من جانب واحد، ومن دون استشارة بقية مؤسسات الدولة السيادية، على حد تعبير المصدر.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس