افريقيا برس – الصحراء الغربية. طالب رئيس المجلس البلدي لكناريا الكبرى الخميس أنطونيو موراليس الحكومة الإسبانية والمجموعة الدولية برمتها بضرورة التخلي عن النظر الى وجهة مغايرة وتطبيق ما أقرّته الهيئة الأممية لتنظيم إستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية لوضع حدّ لممارسات المغرب بحق الشعب الصحراوي.
جاء هذا التصريح لرئيس المجلس البلدي خلال عملية تدشين معرض الصور المتعلّق بمرور عقد من الزمن على تفكيك مخيم الكرامة بأكديم إزيك بضواحي مدينة العيون المحتلة، بحضور الممثل بإسبانيا الأخ عبد الله العرابي،ومستشار التضامن الدولي بالحكومة الكنارية كارميلو راميريث، وسيتمكّن الزائرون من معاينة عشرات الصور الفوتغرافية الى غاية 4 مارس المقبل، في ضوء تخليد الذكرى الخامسة والأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وبالمناسبة، ذكّر الممثل بإسبانيا بأن الشعب الصحراوي وضع ثقته الكاملة طوال 29 عاما في سلوك الطريق السلمي، على أمل تمكينه من خوض إستشارة شعبية بكل حرية وديمقراطية تفضي الى إحترام إختياراته ، ولكن ما حصل هو أن بعثة المنورسو الأممية تحوّلت الى وسيلة لحماية الإحتلال المغربي للصحراء الغربية، والتغطيّة على نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ، وإطلاق يدي المغرب لخرق حقوق الإنسان بعيدا عن أية مراقبة.
كما أثار الممثل بإسبانيا في تدخله تقاعس المنتظم الدولي والحكومة الإسبانية بخصوص النزاع، الشيء الذي قاد الى عودة الحرب من جديد بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي على بعد أميال قليلة من مقاطعة كناريا.
وأوضح كارميلو راميريث من حهته أن حالة عدم الإستقرار بالمنطقة ستبقى قائمة ما دام الشعب الصحراوي لم يستمع بإستقلاله التام، مشيرا الى أن معرض الصور” عشر سنوات على مخيم أكديم إزيك” يلقي الأضواء على نصب 8.
000 خيمة صحراوية على بعد حوالي 15 كيلومترا من مدينة العيون، نادى من خلاله 25 ألف مواطنة ومواطن صحراوي بالحرية ، وقد عمد المغرب الى تفكيكه بالقوة المفرطة.
كما بيّنت الصور والتوضيحات المكتوبة مستوى العنف الذي مهّد الطريق أمام القوات المغربية لإعتقال الناشطين الصحراويين المشرفين على تنظيم المخيم، وإمتدّت يد الإعتقال الى باقي المناطق المحتلة، بحيث زجّ بحوالي 20 ناشطا بسجون الإحتلال بعد محاكمة عسكرية جائرة، ووصلت الأحكام الى المؤبّد و 20 و 30 سنة.
يذكر أن المدخل الرئيسي لمعرض الصور يشهد تعليق ملصق كبير يحمل صور 36 معتقلا مدنيا صحراويا بالسجون المغربية تطالب السلطات الصحراوية والمجلس البلدي الكناري بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
