أفريقيا برس – الصحراء الغربية. «القدس العربي»: تعتبر إسبانيا من الدول التي يمسها بشكل مباشر قرار المحكمة العامة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء، ويتضرر جزء من الصيادين في حين يطالب المزارعون بتطبيق الحكم فوراً، وانبرى ممثلو بعض الأحزاب إلى الدفاع عن موقف جبهة البوليساريو.
وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء من الأسبوع الجاري بإلغاء الاتفاقيتين بسبب ضمهما لمنطقة الصحراء الغربية، وحددت مدة زمنية أقصاها شهران لتطبيق الحكم، وهذا يعني ضرورة تعديل الاتفاقيتين قبل هذا التاريخ لاستمرار الواردات الأوروبية من المنتوجات الزراعية المغربية حتى يتم تعديل اتفاقية التبادل الزراعي وكذلك استمرار نشاط الصيد البحري.
ولا يحمل الحكم الأوروبي بإلغاء الاتفاقيتين انعكاسات اقتصادية تذكر، فستتضرر قرابة مئة سفينة صيد إسبانية من أصل 128 أوروبية تصطاد في المياه المغربية، وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنة من أسطول الصيد البحري الإسباني الذي يحتوي على تسعة آلاف سفينة صيد في حين أن أسطول الصيد الأوروبي يتجاوز 80 ألف سفينة، وفق إحصائيات سنة 2018.
ويصل معظم السمك المغربي إلى إسبانيا أو باقي الاتحاد الأوروبي عبر التصدير من طرف مغاربة أو شركات مشتركة.
وتضررت عشرات السفن في الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، ولهذا بادرت حكومات الحكم الذاتي في هذه المناطق بمطالبة الحكومة المركزية في مدريد بأخذ مصالح الصيادين المتضررين بعين الاعتبار. وأكدت مصادر حكومية عزمها تعويض الصيادين في حالة وقف العمل بالاتفاقية في ظرف شهرين.
كما يتوفر الاتحاد الأوروبي على ميزانيات مخصصة لمثل هذه المستجدات. وبدوره، صرح وزير الزراعية والصيد البحري في حكومة مدريد، لويس بلاناس، ، باستعداد الحكومة للدفاع عن مصالح مزارعيها وصياديها.
وتبدي جمعيات المزارعين رأياً مختلفاً، فهي تطالب بالتطبيق الفوري لاتفاقية التبادل الزراعي ووقف صادرات المغرب للأسواق الأوروبية. وهذا موقف ليس بالغريب نظراً لأن المزارعين الإسبان يعتبرون الأكثر معارضة للمنتوجات الزراعية المغربية وخاصة الطماطم.
وسياسياً، شكل حكم المحكمة العامة الأوروبية فرصة لأنصار جبهة البوليساريو وخاصة اليسار الراديكالي والأحزاب القومية في بلد الباسك وكاتالونيا فرصة للتشديد على تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء ومطالبة الحكومة بالدفاع عن هذا الطرح.
ويسود نوع من الهدوء وسط الحكومة في مدريد بعدما لمست عدم تأثير الحكم الأوروبي على العلاقات بين مدريد والرباط التي تمر بأزمة حقيقية خلال الشهور الأخيرة بسبب نزاع الصحراء، حيث لم يتهم المغرب إسبانيا بالوقوف وراء الحكم.
وكان البيان المشترك بين وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، والمفوض الممثل للسياسة الخارجية والدفاع الأوروبي، جوزيب بوريل، بالتشديد على أهمية العلاقات بعد صدور الحكم التي تعد حاسماً في تهدئة الأوضاع.
مدريد – «القدس العربي»: تعتبر إسبانيا من الدول التي يمسها بشكل مباشر قرار المحكمة العامة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء، ويتضرر جزء من الصيادين في حين يطالب المزارعون بتطبيق الحكم فوراً، وانبرى ممثلو بعض الأحزاب إلى الدفاع عن موقف جبهة البوليساريو.
وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء من الأسبوع الجاري بإلغاء الاتفاقيتين بسبب ضمهما لمنطقة الصحراء الغربية، وحددت مدة زمنية أقصاها شهران لتطبيق الحكم، وهذا يعني ضرورة تعديل الاتفاقيتين قبل هذا التاريخ لاستمرار الواردات الأوروبية من المنتوجات الزراعية المغربية حتى يتم تعديل اتفاقية التبادل الزراعي وكذلك استمرار نشاط الصيد البحري.
ولا يحمل الحكم الأوروبي بإلغاء الاتفاقيتين انعكاسات اقتصادية تذكر، فستتضرر قرابة مئة سفينة صيد إسبانية من أصل 128 أوروبية تصطاد في المياه المغربية، وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنة من أسطول الصيد البحري الإسباني الذي يحتوي على تسعة آلاف سفينة صيد في حين أن أسطول الصيد الأوروبي يتجاوز 80 ألف سفينة، وفق إحصائيات سنة 2018.
ويصل معظم السمك المغربي إلى إسبانيا أو باقي الاتحاد الأوروبي عبر التصدير من طرف مغاربة أو شركات مشتركة.
وتضررت عشرات السفن في الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، ولهذا بادرت حكومات الحكم الذاتي في هذه المناطق بمطالبة الحكومة المركزية في مدريد بأخذ مصالح الصيادين المتضررين بعين الاعتبار. وأكدت مصادر حكومية عزمها تعويض الصيادين في حالة وقف العمل بالاتفاقية في ظرف شهرين.
كما يتوفر الاتحاد الأوروبي على ميزانيات مخصصة لمثل هذه المستجدات. وبدوره، صرح وزير الزراعية والصيد البحري في حكومة مدريد، لويس بلاناس، ، باستعداد الحكومة للدفاع عن مصالح مزارعيها وصياديها.
وتبدي جمعيات المزارعين رأياً مختلفاً، فهي تطالب بالتطبيق الفوري لاتفاقية التبادل الزراعي ووقف صادرات المغرب للأسواق الأوروبية. وهذا موقف ليس بالغريب نظراً لأن المزارعين الإسبان يعتبرون الأكثر معارضة للمنتوجات الزراعية المغربية وخاصة الطماطم.
وسياسياً، شكل حكم المحكمة العامة الأوروبية فرصة لأنصار جبهة البوليساريو وخاصة اليسار الراديكالي والأحزاب القومية في بلد الباسك وكاتالونيا فرصة للتشديد على تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء ومطالبة الحكومة بالدفاع عن هذا الطرح.
ويسود نوع من الهدوء وسط الحكومة في مدريد بعدما لمست عدم تأثير الحكم الأوروبي على العلاقات بين مدريد والرباط التي تمر بأزمة حقيقية خلال الشهور الأخيرة بسبب نزاع الصحراء، حيث لم يتهم المغرب إسبانيا بالوقوف وراء الحكم.
وكان البيان المشترك بين وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، والمفوض الممثل للسياسة الخارجية والدفاع الأوروبي، جوزيب بوريل، بالتشديد على أهمية العلاقات بعد صدور الحكم التي تعد حاسماً في تهدئة الأوضاع.
