جمعية صحراوية لمراقبة الثروات ترصد سفينة جديدة محملة بالفوسفات الصحراوي المنهوب

6
جمعية صحراوية لمراقبة الثروات ترصد سفينة جديدة محملة بالفوسفات الصحراوي المنهوب
جمعية صحراوية لمراقبة الثروات ترصد سفينة جديدة محملة بالفوسفات الصحراوي المنهوب

أفريقيا برسالصحراء الغربية.   أعلنت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أنها رصدت سفينة جديدة محملة بأكثر من 60 ألف طن من الفوسفات الصحراوي المنهوب من منجم (بوكراع)، بجنوب شرق مدينة العيون المحتلة, ترفع علم بنما ومتوجهة إلى ميناء (تورنغا) بنيوزلاندا.

وقالت الجمعية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر “فايسبوك”، إنه “في إطار المراقبة والتتبع التي نقوم بها للسفن المشاركة إلى جانب الاحتلال المغربي في نهب واستنزاف الثروات من الصحراء الغربية، تم رصد وتتبع السفينة (إ.ف.س أياكيتا) التي تحمل الترقيم : 9760158IMO، و ترفع علم بنما، محملة بحوالي 60400 طن من الفوسفات الصحراوي المنهوب من منجم (بوكراع)، الواقع بجنوب شرق مدينة العيون المحتلة”.

وأوضح البيان، أن السفينة “تتواجد بالمحيط الأطلسي قبالة شواطئ السنغال، بعدما انطلقت من ميناء العيون المحتلة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، في اتجاه ميناء (تورنغا) بنيوزلاندا، حيث من المقرر وصولها إليه بتاريخ 26 أكتوبر الجاري”.

وأضافت الجمعية الصحراوية، أنه من الملاحظ أنها (السفينة) ستتجه غربا عبر قناة بنما، حسب المسار الذي ستسلكه، إذا لم يكن المقصود من ذلك التمويه والتحايل، كما هو معتمد من غالبية السفن التي تنخرط مع الاحتلال المغربي في عمليات نهب الفوسفات الصحراوي”.

ولفتت في هذا الإطار، إلى أن شركات نيوزيلندية “تواصل انتهاكها القانون الدولي” بإمعانها في نهب ثروات الشعب الصحراوي.

وأكدت، على أن انخراط ومشاركة هذه السفينة وغيرها من السفن، إلى جانب الاحتلال المغربي، في نهب وسرقة الثروات الصحراوية، يعتبر “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بالنظر إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا، ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.

ودعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، كافة المتضامنين والمتعاطفين مع قضية الشعب الصحراوي العادلة، إلى تسليط الضوء على عمليات نهب ثروات الشعب الصحراوي، من خلال الاحتجاج والتنديد.

كما طالبت المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته، داعية مجلس الأمن, إلى اتخاذ إجراءات “حاسمة ورادعة” ضد الاحتلال المغربي.