شركة دي إتش إل الألمانية المتخصصة في الخدمات اللوجستية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تواجدها في الصحراء الغربية المحتلة.

7
شركة دي إتش إل الألمانية المتخصصة في الخدمات اللوجستية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تواجدها في الصحراء الغربية المحتلة.
شركة دي إتش إل الألمانية المتخصصة في الخدمات اللوجستية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تواجدها في الصحراء الغربية المحتلة.

افريقيا برسالصحراء الغربية. تتعرض شركة دي إتش إل الألمانية المتخصصة في الخدمات اللوجستية لانتقادات واسعة بسبب تواجدها في الصحراء الغربية المحتلة. وخلال اجتماع للجمعية العمومية للشركة الأم “دويتشه بوست” الذي عقد الخميس عبر عدد من المساهمين الأساسيين في الشركة الألمانية العملاقة عن رفضهم لتواجد فرع للشركة بمدنية العيون المحتلة.

وتم التأكيد ان استمرار تواجد الشركات الأجنبية بالصحراء الغربية يعد اختبارا حقيقيا لمبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن قانون بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان الواجبة في مجال حقوق الإنسان.

عبر المشاركون في ندوة رقمية نظمها مكتب النائب بالبرلمان الالماني,وكانت النائبة الألمانية سيفيم داغدلين, اكدت امس الخميس خلال ندوة للتضامن مع الشعب الصحراوي, أن المغرب يحاول من خلال قطع العلاقات مع السفارة الألمانية في الرباط, “الضغط على الحكومة الألمانية”, بسبب دعمها للشرعية الدولية, مشددة على أن ألمانيا عبرت صراحة عن موقفها الذي كان و مازال و سيظل منسجما مع الشرعية الدولية و القانون الدولي”.

ونددت النائب الالماني “بالعمل غير الاخلاقي” للشركات الدولية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي, داعية, الشركات الألمانية الى ” الانسحاب من الاستغلال غير القانوني لخيرات الصحراويين”, كما طالبت حكومة بلادها “بالتخلي عن كل الاتفاقيات الاقتصادية, التي تجمعها مع المملكة المغربية”, حتى لا تكون كما قالت, “طرفا في دعم الاحتلال المغربي و تمتين ساعد القوات المغربية في الصحراء الغربية”.

وأضافت أن “ابرام اتفاقيات تجارية مع المغرب, لاستغلال ثروات الصحراويين يمكن أن تتخذه المغرب ذريعة للتمادي في خرق القانون الدولي”. للإشارة ناقشت الندوة الرقمية, الوضع الراهن ومواقف الدول الاوربية خاصة المانيا من القضية الصحراوية ومحاولة المغرب الضغط على هذه الدول للعدول عن تمسكها بالشرعية الدولية وكذا تورط الشركات الغربية والالمانية في نهب خيرات الصحراويين و ما ينتج عن ذلك من خرق و تطاول على القانون الدولي و الانساني.