مسؤول عسكري : دعم شبكات تهريب المخدرات للجماعات الإرهابية, ضاعف من التحديات الامنية بعد إنهيار وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية.

4
مسؤول عسكري : دعم شبكات تهريب المخدرات للجماعات الإرهابية, ضاعف من التحديات الامنية بعد إنهيار وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية.
مسؤول عسكري : دعم شبكات تهريب المخدرات للجماعات الإرهابية, ضاعف من التحديات الامنية بعد إنهيار وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية.

افريقيا برسالصحراء الغربية. أكد الخبير الأمني و مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي, حبوها بريكة, أن التحديات الأمنية المتشعبة في منطقة شمال إفريقيا والساحل, قد تضاعفت بشكل كبير بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر, إثر الإعتداء العسكري الذي نفذته قوات الإحتلال المغربي ضد مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات.

وقال المسؤول العسكري الصحراوي خلال محاضرة في أشغال الندوة الدولية الرقمية ”الجمهورية الصحراوية.. ضامن للاستقرار والأمن في المنطقة”, التي نظمها فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي “إيكوكو” بشراكة مع مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق, جرت عبر تقنية لتواصل المرئي عن بعد, بأن “جدار العار الذي أقامه المغرب ويقسم أراضي الجمهورية الصحراوية يساهم بشكل كبير في عدم الإستقرار إلى جانب تهديد حياة المدنيين وإستغلاله في التهريب الدولي للمخدرات”.

وأضاف قائلا أن “اخر التحقيقات من قبل الجيش الصحراوي أثبتت تورط الجيش المغربي في التهريب الدولي للمخدرات عبر ثغرات غير شرعية في الجدار نحو دول الجوار وغرب إفريقيا بهدف زعزعة إستقرارها”.

كما أوضح المسؤول الصحراوي بأن “ظاهرة التهريب عبر جدار العار المغربي, قد تفاقمت عقب وقف إطلاق النار وأصبحت وسيلة لدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة”.

وكشف حبوها بريكة أن “عمليات التهريب خلال سنتي 2019 و 2020 قد سجل ما يزيد عن تهريب 40 طن من مخدرات القنب الهندي المصنع في المغرب نحو دول الجوار, وذلك عبر الثغرة غير الشرعية في الكركرات وبأن هذا العدد قابل للارتفاع مع مرور الوقت, مشددا على أن إستمرار الجيش المغربي في أعماله غير القانونية بالمساهمة في إغراق من خلال التواطؤ مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وسيلة دعم الجماعات الإرهابية, مما بات يضاعف التهديدات الأمنية واللاإستقرار لكل بلدان شمال إفريقيا والساحل, وفق ما أكدته تقارير صادرة عن هيئات دولية ومراكز الأبحاث”.

وإلى ذلك يضيف المسؤول العسكري, بأن الجمهورية الصحراوية هي الأخرى كانت ضحية للأعمال الإرهابية, سنة 2011 عقب إختطاف ثلاث متعاونين من مخيمات اللاجئين, وهو ما دفع السلطات الصحراوية إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على المستوى الأمني وبخصوص محاربة الإرهاب والتهريب الدولي, على غرار التوعية بمخاطره في المجتمع ورفع مستوى التواجد الأمني في الأراضي الصحراوية المحررة والتنسيق مع قوات بعثة المينورسو وأيضا نشر قوات خاصة على طول جدار العار المغربي.

هذا وقد أشار مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي إلى أن الجمهورية

الصحراوية, رفعت من مستوى التنسيق الأمني مع دول الجوار بهدف وضع حد للأنشطة غير القانونية ومكافحة تجارة المخدرات والإرهاب الذي يهدد أمن وإستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.