أفريقيا برس – الصحراء الغربية. عانت أفقر دول العالم من حروب أهلية وصراعات عرقية وطائفية، ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد أوضاعها سوءا، مع أن العالم يمتلك ما يكفي من الثروة والموارد لضمان تمتع الجنس البشري بأسره بمستوى معيشي أساسي، بحسب مجلة “غلوبال فاينانس”.
واللافت أن أفقر 10 دول في العالم أفريقية، فما هي استنادا إلى “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية” GDP-PPP؟
تجدر الإشارة بداية إلى أن إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية هو الناتج المحلي الإجمالي المحوّل إلى دولارات دولية باستخدام معدلات تعادل القوة الشرائية، علما أن الدولار الدولي يتمتع بالقوة الشرائية نفسها على الناتج المحلي الإجمالي كما هي حال الدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة.
1 – بوروندي
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية يبلغ 856 دولارا في دولة بوروندي الصغيرة غير الساحلية، التي تعاني من الصراع العرقي بين الهوتو والتوتسي والحرب الأهلية، وتتصدر ترتيب الفقر في العالم.
وباعتماد حوالي 90% من سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة على زراعة الكفاف، وفيما تعيش أغلبيتهم الساحقة في فقر مدقع، تُعد ندرة الغذاء مصدر قلق كبير، حيث مستوى انعدام الأمن الغذائي هو ضعف متوسطه في جنوب الصحراء الكبرى.
وعلاوة على ذلك، لا يزال الوصول إلى المياه والصرف الصحي منخفضا للغاية، فيما أقل من 5% من السكان لديهم كهرباء. وغنيّ عن القول إن كل هذه المشاكل قد تفاقمت بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا.
2 – جنوب السودان
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 928 دولارا في جنوب السودان الغني بالنفط، والذي يُعد أحدث دولة في العالم مولودة في 9 يوليو/تموز 2011، بعد 6 سنوات من الاتفاقية التي أنهت الصراع مع السودان، ومع ذلك، استمر العنف في تدمير هذه الدولة غير الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة.
3 – جمهورية أفريقيا الوسطى
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1102 دولار في دولة غنية بالذهب والنفط واليورانيوم والألماس، لكنْ يسكنها مواطنون فقراء للغاية. ومع ذلك، تُظهر هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.8 ملايين نسمة فقط بعض علامات التقدم.
4 – جمهورية الكونغو الديمقراطية
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1316 دولارا، ومنذ حصولها على الاستقلال عن بلجيكا عام 1960، عانت عقودا من الديكتاتورية الجشعة وعدم الاستقرار السياسي والعنف المستمر. وما يقرب من 3 أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة ما زالوا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
5 – الصومال
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1322 دولارا. وبنتيجة 3 عقود من العنف الداخلي والصراع، نزح مئات الآلاف من الناس، ناهيك عن تأثير الجفاف والفيضانات المتكررة التي أعقبتها المجاعة والمرض، ونقص الوصول إلى الخدمات الصحية، ومستويات هائلة من البطالة بين الشباب على وجه الخصوص.
6 – النيجر
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1435 دولارا. ومع وجود 80% من أراضيها غير الساحلية التي تغطيها الصحراء الكبرى، ومع تزايد عدد السكان بسرعة، تعتمد النيجر إلى حد كبير على الزراعة الصغيرة، وهي مهددة بالتصحر وتغير المناخ.
كما أن انعدام الأمن الغذائي مرتفع، وكذلك معدلات الأمراض والوفيات، وقد أدت الاشتباكات المتكررة للجيش مع الجماعة الجهادية وبوكو حرام التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى نزوح آلاف الأشخاص. وعانى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، وهو استخراج الموارد الطبيعية القيّمة مثل الذهب واليورانيوم، من التقلب وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وستشهد الدولة، التي تعتبر الآن نقطة مضيئة في القارة، نمو اقتصادها بنسبة تصل إلى 7% هذا العام وفي عام 2023، ومن المتوقع الآن أن تحقق نموا مزدوج الرقم بحلول عام 2024.
7 – موزمبيق
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1439 دولارا. وتحتوي المستعمرة البرتغالية السابقة على الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، ووفرة من الطاقة والموارد المعدنية. كما تتمتع بموقع استراتيجي، حيث إن 4 من البلدان الستة المتاخمة لها غير ساحلية وتعتمد عليها كقناة للتجارة العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، غالبا ما سجلت متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7%.
ومع ذلك، فهي لا تزال من بين البلدان العشرة الأكثر فقرا في العالم، حيث لا تزال قطاعات كبيرة من السكان تعيش تحت خط الفقر.
8 – ملاوي
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1603 دولارات. وتُعد ملاوي إحدى أصغر دول إفريقيا، وقد خطت خطوات واسعة في السنوات الأخيرة في تحسين النمو الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الحاسمة. ومع ذلك، لا يزال الفقر منتشرا على نطاق واسع، ولا يزال اقتصاد الدولة – الذي يعتمد إلى حد كبير على المحاصيل البعلية – عرضة للصدمات المرتبطة بالطقس.
9 – تشاد
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1705 دولارات في تشاد التي هي عاشر أكبر دولة مالكة لاحتياطي النفط بين الدول الأفريقية – كما أنها من بين أفقر 10 دول. وبعدما كانت اقتصادا زراعيا، أصبحت منتجا للنفط عام 2003، لكن المكاسب المفاجئة جلبت الثروة إلى قلة من الناس والبؤس للكثيرين.
في ذلك الوقت، أصدرت الحكومة قانونا يخصص 80% من الإتاوات و85% من أرباح إنتاج النفط للتخفيف من حدة الفقر. وكان من المفترض أن تموّل هذه المبالغ المجتمعات والبنية التحتية والصحة والتعليم، لكن الجهود باءت بفشل ذريع.
10 – مدغشقر
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1778 دولارا في مدغشقر التي تقع على بعد 400 كيلومتر من ساحل شرق إفريقيا، وهي رابع أكبر جزيرة في العالم، وتشتهر صناعة السياحة المزدهرة بالحياة البرية المذهلة، ولم تتمكن من انتشال البلاد من الفقر، فيما لا يزال معظم السكان يعتمدون على الزراعة في معيشتهم، ما يترك اقتصاد البلاد عرضة بشكل خاص للكوارث المرتبطة بالطقس.
بدت مدغشقر أخيرا في مسار تصاعدي، بعدما جعل الرئيس أندري راجولينا وسلفه (ومنافسه اللدود) هيري راجاوناريمامبيانينا الحد من الفقر وتطوير البنية التحتية من الأولويات الرئيسية. وكان النمو يتزايد باطراد، والإصلاحات الهيكلية جارية مع عودة المستثمرين الأجانب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
