أفريقيا برس – الصحراء الغربية. كد رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي ان اي تعامل للدول او الشركات مع المملكة المغربية يمس المياه الإقليمية الصحراوية يعتبر عملية لا شرعية وسرقة ونهب لثروات شعب مظلوم وأعزل.
الرئيس ابراهيم غالي وفي كلمته بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للوحدة الوطنية، أشاد بالموقف الذي عبرت عنه محكمة العدل الأوروبية، مشيرا إلى أن ” أي تعامل للدول أو الشركات أو غيرها مع المملكة المغربية، بما يمس أراضي الصحراء الغربية أو مياهها الاقليمة أو أجوائها، لا يعدو كونه دعما ومشاركة مخجلة في عملية لاشرعية، عدوانية وتوسعية، وسرقة ونهب ثروات شعب مظلوم وأعزل” .
فقرار محكمة العدل الأوروبية – يضيف رئيس الجمهورية- يؤكد حقيقة أن وجود المملكة المغربية في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، لا يمتلك لا السيادة ولا الإدارة، وكل ما يقوم به هناك هو عبارة عن ممارسات استعمارية، ضد القانون وضد الشرعية الدولية.
وأضاف أن القرار دعوة صريحة لدول الاتحاد الأوروبي والعالم لإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، كوضع غير قانوني، وهو نداء إلى الدولة الإسبانية لتتحمل مسؤوليتها في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، والتخلص من دين ثقيل، ناجم عن تملص فوضوي، عبر اتفاقيات مدريد الثلاثية، الخيانية الغادرة، والتي لا تعفيها من واجبها كقوة مديرة للصحراء الغربية.
