أفريقيا برس – الصحراء الغربية. صادق البرلمان الأوروبي يوم الاربعاء، 08 يونيو، بأغلبية كبيرة (557 صوتًا، مقابل 34 وامتناع 31عن التصويت) على اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا والذي يشمل الصحراء الغربية.
ويجيز اتفاق الصيد المشار اليه آنفا للصيادين الأوروبيين شحن صيدهم إلى الاسواق الأوروبية برا، مما يسمح لهم في بعض الحالات بإنزال كميات صيدهم في ميناء مدينة الداخلة الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.
ولتأمينهم من مخاطر هجمات عسكرية محتملة في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، ولتجنب الخرق غير القانوني لمنطقة الكركرات، أو لتفادي الاختناقات المرورية التي لا نهاية لها نتيجة لعدد الشاحنات التي تسافر على الطريق السريع المذكور، أو لتوفير 500 كيلومتر من الطرق والوقود أيضا، يمنح الاتفاق المذكور الصيادين الأوروبيين إمكانية إنزال صيدهم في مدينة الداخلة الصحراوية عوض مدينة نواذيبو الموريتانية الواقعة على بعد خمسمائة كيلومتر جنوباً.
ويحدد الفصل الخامس من الملحق الأول لاتفاق الصيد البحري، المشار اليه تحت عنوان “عمليات الإنزال وإعادة الشحن”، في المادة 3 منه ما يسمى “بالاستثناءات من التزامات الإنزال”.
ونظرًا لأهمية تلك الفقرة، نعيد نشرها أدناه كما تظهر في الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان الأوروبي.
وبشكل مريب ومضلل لم تذكر الاتفاقية الميناء البحري الذي سيتم فيه تفريغ شحنات الصيد.
ما يوحي ضمنيا ان الإشارة إلى “ميناء غير موريتاني” هي الاختصار الانسب الذي وجده أصحاب الصياغة لتجنب ذكر الصحراء الغربية.
وعلى امتداد مسار الاعداد والمناقشة والمصادقة الخاصة باتفاق الصيد البحري، تبرز هناك حقيقة عصية على الفهم، وتحيل على الاستفهام في عدم تقديم المعلومات الكافية للطعن في الاتفاق وابراز معارضته للقانون الدولي أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أعضاء المجموعة البرلمانية الاوروبية المشتركة “السلام للصحراء الغربية”.
من جانبه، فإن مشروع القرار المقدم إلى البرلمان الاوروبي، والذي كانت مقررته النائب عن الحزب القومي الباسكي، ة إزاسكون بيلباو بارانديكا عن الكتلة البرلمانية ” Renew Europe”، يشير في نصه المنقح الى الآتى:”يسمح البروتوكول الجديد لسفن الاتحاد الاوروبي بإنزال شحناتها السمكية في موانئ غير موريتانية وفي ظروف استثنائية، وهو طلب طال أمده من سفن الصيد التابعة لدول الاتحاد العاملة في موريتانيا”.
وبالفعل، فمنذ عام 2016، كان الصيادون الأوروبيون يقدمون هذا الطلب، ولكن هذه المرة، للأسف، لم نلاحظه تمامًا.
بعبارة أخرى، علمنا أو كان علينا ان نعلم عاجلاً أو آجلاً أن هذا الطلب كان سيرد في الاتفاقات التجارية مع موريتانيا، لكننا لم نكن على استعداد لصده او كسر مروره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
