أفريقيا برس – الصحراء الغربية. كشف مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي، الجزائري صالح بوشة (الصورة)، أول أمس الأربعاء، أنه سيتم تعويض الشعب الصحراوي من قبل الاتحاد الأوروبي بملايين الدولارات، بسبب الاستغلال غير الشرعي لثرواته، موضحا في هذا الإطار بأن اتفاق الشراكة الذي أبرمه الاتحاد مع الإحتلال المغربي غير شرعي في نظر القانون الدولي، وهو ما سيثبته، حسبه، قرار دولي نهائي غير قابل للطعن سيصدر خلال الصائفة المقبلة.
وأشار مستشار وزير الخارجية، في محاضرته الموسومة بعنوان: “دور الدبلوماسية الجزائرية في تدعيم الشعوب في تقرير مصيرها”، بمناسبة اليوم البرلماني الذي نظمته كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، تحت شعار: “لا لعرقلة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”، إلى أن قرارا دوليا سيصدر الصائفة القادمة، يقضي بعدم شرعية اتفاق الشراكة الأوروبي والأمريكي ونظام المخزن لاستغلال ثروات الصحراء الغربية.
وأضاف أن 80 % من المؤشرات حول القرار المرتقب، مطمئنة وهي في صالح الشعب الصحراوي، الذي سلبت منه ثرواته دون أي حق أو شرعية، مستدلا بعدم امتلاك المغرب لأية عهدة دولية من قبل الأمم المتحدة تخول له حقّ التصرف في خيرات الصحراء الغربية.
ودعا الدبلوماسي الجزائري، جبهة البوليساريو إلى الإسهام في نشر الثقافة القانونية لدى الرأي العام الدولي، لكسب التعاطف والمساندة الدولية وشرح الخلفيات التاريخية للاحتلال الذي يتم خارج مواثيق الأمم المتحدة، وهذا أمام موجات التضليل وتشويه التاريخ التي يقوم بها المحتل المغربي.
واستشهد في هذا المقام بكون المغرب، يقوم بالترويج في المشرق العربي لفكرة أن قضية الصحراء تندرج ضمن “الوحدة الترابية” وأن المخزن لا يقوم سوى بالدفاع عنها؛ وهي أكاذيب يخلقها لكسب التأييد، ما يستدعي من الجميع، حسب بوشة، الرد عليها بالحجج القانونية التي أقرتها الشرعية الدولية لإثبات أن الأراضي الصحراوية مغتصبة ومحتلة. كما أكد المتدخل بأن دعم الدبلوماسية الجزائرية للقضية الصحراوية نابع من مبادئها التي قامت عليها الحركة الوطنية وكرستها جميع الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
