نهب ثروات الصحراء الغربية: تقرير جديد أمام مجلس حقوق الإنسان

5
نهب ثروات الصحراء الغربية: تقرير جديد أمام مجلس حقوق الإنسان

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. دعا مرصد موارد الصحراء الغربية في تقريره الأخير، المجتمع الدولي، إلى التصدّي لنهب المغرب للثروات الصحراوية. مؤكدا أن الرباط ستواجه بتوصيات جديدة في هذا الإطار، في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في تقرير المرصد الحقوقي الصادر يوم الثلاثاء:”لقد حان الوقت للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للتصدي لنهب المغرب غير القانوني للموارد الطبيعية في صحراء الغربية”.

وأوصى التقرير أن يقدّم مجلس حقوق الإنسان توجيهات جديدة للمغرب في اجتماعه مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ومن بين التوجيهات التي قدّمها التقرير:

القضاء البريطاني يفتح ملف اتفاقية التجارة مع المغرب بسبب الصحراء الغربية

طعن نشطاء في المحكمة البريطانية العليا باتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، على أساس أنها أُبرمت دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي التي تعد إقليما يخضع لمسار تصفية استعمار على مستوى الأمم المتحدة.

ورفع منظمو حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة (WSCUK)، التي تدعم تقرير المصير للشعب الصحراوي، دعوى قانونية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة بسبب اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، وفق ما نقلت صحف بريطانية.

وأكدت المنظمة أن المغرب يحتل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، وأن السيطرة على موارد الإقليم والاتجار بها دون موافقة أهل الإقليم “تفتقر إلى أي أساس قانوني وتشبه المصادرة”.

وتشير الحملة إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب، الذي أبرم في أكتوبر 2019، والذي لم يشمل المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت المحكمة العليا بأن هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ من خلال تشريع ثانوي، ينص على “معدل تفضيلي لرسوم الاستيراد على السلع التي يكون منشؤها الصحراء الغربية الخاضعة لضوابط سلطات الجمارك في المغرب”.

وكان محامو الحملة قد أكدوا في السابق أن توسيع نطاق الاتفاق ليشمل السلع والموارد القادمة من الإقليم – “وهو منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي يدعي المغرب سيادتها عليها” – من شأنه أن يضع حكومة المملكة المتحدة في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتقول الحكومة، التي تعارض الطعن الذي تقدمت المنظمة، في جلسة استماع متوقعة لمدة ثلاثة أيام في لندن، إن حجج المجموعة “لا أساس لها من الصحة” ويجب رفضها.

وقالت فيكتوريا ويكفيلد التي تمثل الحملة في جلسة استماع، الأربعاء، “كانت هناك حاجة للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية” مضيفة “أقول إنه لم يتم الحصول على الموافقة” في إشارة إلى ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.

وقالت في مذكرات مكتوبة إن حكومة المملكة المتحدة “تسيء تفسير وتطبيق” اللوائح و”تقع في الخطأ” عند تقديمها.

وأضافت ويكفليد إن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لها حقوق، بموجب كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، في أن تحدد بنفسها كيفية استخدام مواردها وتداولها مع بلدان ثالثة”.

وجادل المحامي السير جيمس بأنه “لا يوجد أساس قانوني محلي مناسب” لحجج القانون الدولي التي طرحتها الحملة المدافعة عن الصحراء، وأنها لم تثبت أن شرط “الموافقة” ينطبق في ما يتعلق بالصفقة التجارية.

وتستمر جلسة الاستماع في المحكمة ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق.

فرنسا: دعوى قضائية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية (وثيقة)

ومنتصف سبتمبر 2022، رفع اتحاد الفلاحين الفرنسيين دعوى قضائية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية.

طالب الاتحاد الفرنسي للفلاحين مجلس الدولة بتبني موقف بشأن استيراد الفاكهة والخضروات من المناطق الصحراوية.

ردت المنظمة النقابية على تعليق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في 9 جوان، الإجراء المتعلق باستيراد الفاكهة والخضروات من الصحراء الغربية ووسمها، في حين أن محكمة الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) حسم السؤال بشكل إيجابي في سبتمبر 2021.

وفي فيفري 2020 ، أطلق اتحاد الفلاحين إجراءً مع وزارات الزراعة والاقتصاد مطالبا، بـ “وضع العلامات على المنتجات المستوردة على أنها قادمة من الأراضي المستعمرة في الصحراء الغربية ، لأن هذا هو الحال بالفعل بالنسبة للمواد الغذائية. مستورد من فلسطين المحتلة تنفيذا لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي “.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت، في سبتمبر الماضي ، اتفاقيتين للصيد والزراعة تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي، وامتدت لتشمل الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أنهما أبرمتا انتهاكا لمحكمة 2016.

بعد نهب الفوسفات.. عين النظام المغربي على الأراضي الزراعية بالصحراء الغربية

ويوم 10 سبتمبر 2022، أطلقت وزارة الفلاحة المغربية، مناقصة لاستصلاح نحو 52 كيلومترا مربعا من الأراضي قرب مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، يسعى النظام المغربي من خلال هذه المناقصة، إلى جذب مستثمرين للمشاركة في مشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في الصحراء الغربية.

وتحذر هيئات دولية من النهب غير المشروع، الذي يمارسه النظام المغربي على ثروات الأراضي المتنازع عليها، على غرار الفوسفات.

وقد ندّد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية شهر أفريل الماضي، بنهب المغرب لخام الفوسفات في الصحراء الغربية، مشيرا إلى تورط شركات هندسة عالمية في المشاريع المغربية غير المشروعة على الأراضي الصحراوية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس