أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أثار نواب أوروبيون خلال إجتماع لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء، الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الإتحاد الأوروبي ودولة الإحتلال المغربية.
وسلط النواب أيضا الضوء على عمليات الإحتيال المتواصلة للقفز على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الموارد الصحراوية، حيث أشاروا في هذا الصدد إلى التوسيم الاحتيالي للمنتجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة.
كما طالب المتدخلون من لجنة الزراعة والتنمية الريفية إيفاد لجنة للتحقيق في عملية الإحتيال من قبل الإحتلال المغربي وبتواطؤ من طرف المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي اللذان يصنفان المغرب كأكبر شريك تجاري للإتحاد من بين دول الجوار الجنوبي.
من جانب آخر، تطرق النواب الأوروبيون إلى موضوع منسوب المياه في الصحراء الغربية الذي ينخفض كل عام بسبب الإستغلال المفرط والمحموم من قبل الإحتلال المغربي.
ومن المقرر أن تقدم مفوضية الإتحاد الأوروبي لمحة عامة عن إتفاقية الاتحاد الأوروبي والمغرب وعن مدى تأثيرها على السوق الأوروبي.
