أفريقيا برس – الصحراء الغربية. عبرت الهيئتان الصحراويتان، جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع الصحراويين، عن إدانتهما لاستمرار احتلال أجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واستمرار تملص الاحتلال المغربي من مسؤولياته.
وطالبت الهيئتان في بيان مشترك صادر عنهما، السبت، الشركات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:
بيان مشترك
في إطار برنامج العمل المشترك بين جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع الصحراويين، عقدت الهيئتان اجتماعا تشاوريا، وأدانتا سياسة الاحتلال العنصرية ضد الصحراويين.
تمثل التنسيقية المتقاعدين الصحراويين من شركة فوسبوكراع المملوكة لدولة الاحتلال، وتقود نضالهم السلمي من أجل انتزاع حقوقهم والاحتجاج على ممارسات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين.
لقد تمادى الاحتلال المغربي، منذ اجتياح الإقليم عسكريا، في إغراق المناطق المحتلة بالمستوطنين وممارسة التمييز لصالحهم ضد المدنيين الصحراويين.
إن أفضل مثال على ذلك أن نسبة الصحراويين في شركة فوسبوكراع لا تتعدى 30 في المائة من العمال.
وفي مقابل 7000 مغربي تم تشغيلهم مرة واحدة في مدينة خريبكة المغربية منذ سنوات، لم يتم تشغيل صحراوي واحد من بينهم، في حين أنه حين تم توظيف 500 عامل جديد في فوسبوكراع مؤخرا ضمت اللائحة 35 صحراويا فقط.
ومن بين الأساليب القذرة التي يحاول الاحتلال بها شرعنة توظيف المستوطنين ادعائه أنهم يتوفرون على التكوين الملائم لعروض التشغيل، وهي حجة ضده لأن من واجب الاحتلال توفير التكوين الملائم للصحراويين وليس حصرهم في تخصصات معينة، إذ يحرمون مثلا من دراسة الطب ومواد علمية أخرى بعدة طرق؛ بل إن الاحتلال في الواقع يوظف المستوطنين في اختصاصات معينة، ولكنه يقدم لهم تكوينا في التخصص الطلوب فعليا، وهو ما يؤكد أن التخصص ماهو إلا حجة لإقصاء الصحراويين.
لقد استغلت الشركة العمال الصحراويين دون أن تمكنهم من الاستفادة من العطلة السنوية كاملة أو التعويض عنها، واليوم فإن الشركة مدينة للمتعاقدين الصحراويين بالتعويض عن 24 يوم عطلة سنويا منذ شروع الاحتلال المغربي في نهب الفوسفاط الصحراوي.
كما أنها مدينة بتسديد الاقتطاعات الضريبية غير الشرعية التي كانت تفرضها على العمال الصحراويين رغم عدم توفرهم على تعريف ضريبي، ومنح الاحتلال إعفاء ضريبيا في المناطق المحتلة لتشجيع الاستيطان.
لم يستفد المتقاعدون الصحراويون من الحق في السكن، باستثناء من تقاعدوا بعد 2012، وكانت الأفواج السابقة قبل هذا التاريخ تقدم لها قروض لشراء السكن، وقد استفاد العمال المغاربة من هذين العرضين معا، أي من السكن المجاني ومن القرض، بينما حرم الصحراويون من ذلك.
إن الممارسات العنصرية لم تتوقف عند هذا الحد بل شملت كذلك منع العمال والمتقاعدين الصحراويين من حقهم المشروع في التنظيم وإنشاء نقابات مستقلة وحقهم في التعبير.
إن معاناة المتقاعدين الصحراويين من شركة فوسبوكراع ليست سوى مثال عما يعانيه العمال الصحراويين القلائل في إدارات دولة الاحتلال المغربي.
إننا في الجمعية والتنسيقية نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
ــ إدانتنا استمرار احتلال أجزاء مم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واستمرار تملصه من مسؤولياته في ظل إفلات من العقاب وصمت دولي غير مشروع.
ــ إدانتنا قمع الاحتلال للمتقاعدين الصحراويين ومصادرة حقهم في التنظيم والتعبير السلمي عن مطالبهم، وسياساته العنصرية ضدهم.
ــ مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ومعاقبة الاحتلال المغربي على خرق التزاماته، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق.
ــ مطالبة الاتحاد الأوربي بالامتثال للقانون الدولي وعدم المساهمة في إطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال.
ــ تحميل إسبانيا باعتبارها القوة المديرة المسؤولية عما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع ونهب لخيراته.
ــ مطالبة الشركات، المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي، وخاصة الفوسفاط الصحراوي لوقف تورطها في مساعدة الاحتلال في جرائمه.
