أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تعليقا على الرأي الصادر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص “إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 03/21 إن المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من “الاستفزازات والمناورات السياسية”. جاء ذلك ردا على المسؤولة الأوروبية تمارا كابيتا، والتي أوصت بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل.
خلال ندوة صحفية تلت أشغال مجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن “ما صدر ليس حكما عن المحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بمختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”. مؤكدا أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذا الملف، لأن المدعى عليه هوالاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.
المسؤول المغربي قال إن “الأمر يتعلق بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة (الإجراءات القضائية)، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
توصل المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة 4 أعوام.
لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في أيلول/سبتمبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، الغنية مياهها بالسمك، وذلك بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال هذا الإقليم. إلا أن المفوضية الأوروبية استأنفت الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، إذ من المتوقع صدور حكم الشهر المقبل، ما حال دون تجديد اتفاقية الصيد هذه التي سرت لأربعة أعوام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
